عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله، خُصصت لمتابعة بحث اقتراح قانون تنظيم الطب الشرعي في لبنان.
وعقب الجلسة، أوضح عبدالله أن اللجنة استكملت مناقشة الاقتراح الذي كان قد تقدم به قبل نحو عام، مشيراً إلى أن هذه هي الجلسة الثالثة المخصصة لهذا الملف، بمشاركة ممثلين عن وزارتي الصحة والعدل ونقابة أطباء لبنان في بيروت.
ولفت إلى أن “النقاش تركز على تنظيم مهنة الطب الشرعي، حيث تم التوافق بين الجهات المعنية على أن تكون المهنة تحت إشراف وزارة العدل، بمشاركة وزارة الصحة والنقابات المختصة”.
وأضاف أنه “جرى تأكيد ضرورة حماية الاختصاص وإلزام الجهات المعنية أن يكون الطبيب الشرعي حائزاً على اختصاص في الطب الشرعي مستقبلاً، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الأطباء الذين يمارسون المهنة حالياً رغم عدم امتلاك بعضهم لهذا الاختصاص، على أن يواصلوا عملهم بشكل طبيعي”.
وأكد عبدالله أن الهدف يتمثل في إنجاز قانون عصري خلال فترة قريبة، متوقعاً الانتهاء من الصيغة النهائية للاقتراح خلال نحو شهر، بما يضمن تنظيم المهنة وتطويرها نظراً لدورها الأساسي في مسار العدالة.
