نقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن مستشار استراتيجي لرئيس فريق المفاوضات، تفاصيل قالت إنها تتعلق بنص مذكرة تفاهم قيد النقاش بين إيران والولايات المتحدة، تتضمن مجموعة من البنود السياسية والأمنية والاقتصادية، على مراحل متعددة.
وبحسب المستشار مهدی محمدي، فإن الخطوة الأولى من الإطار المقترح تقوم على وقف كامل للاعتداءات العسكرية على إيران ولبنان، ومنع أي تحرك عسكري جديد في المستقبل، على أن يقدّم الجانب الأميركي ضمانات تهدف إلى منع تجدد التصعيد أو عودة التوترات.
وفي الشق الاقتصادي، يتضمن الإطار المقترح، وفق ما نقلته “فارس”، تحرير جزء من الأصول الإيرانية المجمدة مع بدء تنفيذ الاتفاق، بالتوازي مع تعليق بعض القيود والعقوبات الاقتصادية، بما يتيح توسيع التبادل التجاري وزيادة صادرات النفط الإيرانية.
كما يشير النص إلى بند يتعلق بتخفيف القيود البحرية والتجارية، بما يسهل حركة السفن التجارية الإيرانية ويقلل من القيود المفروضة على النقل البحري، بهدف إعادة النشاط التجاري البحري إلى وضعه الطبيعي ورفع العقبات أمام حركة التجارة الدولية.
وفي ما يخص الملف النووي، أوضح محمدي أن القضايا النووية لن تكون ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، بل سيتم تأجيلها إلى مراحل لاحقة، بعد تنفيذ الطرف الآخر التزاماته الأولية والتحقق منها، على أن تُستكمل بعدها جولات التفاوض حول الملفات المرتبطة بالبرنامج النووي.
أما المرحلة النهائية، فتتضمن بحسب ما نُقل، العمل على رفع العقوبات الأميركية الأولية والثانوية بشكل كامل، إضافة إلى البحث في آليات لتعويض وإعادة إعمار الأضرار الناتجة عن ما وصف بالضغوط الاقتصادية والظروف المرتبطة بالحرب.
