الجريدة ـ لبنان
أعلن وزير العمل مصطفى بيرم تنحيّه عن ملف موظّفي القطاع العام، رفضاً لـ”التشكيك والإساءة والتجريح”.
وقال بيان عن الوزير بيرم، إنه “تقدّم بكل الإقتراحات، سواء الصادرة منه أو من سواه من موظفين حريصين على القطاع العام، وأجرى سلسلة لقاءات مع رابطة الموظفين والعديد من الكوادر الإدارية لمحاولة تحقيق هدفين:
أولا – تحسين اوضاع الموظفين بكل الوسائل وهذا حق وليس منة من أحد .
ثانيا: وقف وإستنكار فقط الإضراب المفتوح ( وأرجو الإلتفات إلى كلمة المفتوح) دون غيره من وسائل الضغط المشروعة؛ لأن ذلك أضر بمصالح الناس ويضرب الثقة بين الموظف والمواطن خاصة وأن التوقيت خاطئ لان الحكومة تصريف للأعمال وأن مشروع الموازنة لم يتم إقراره بعد فضلا عن أنه يضرب الواردات الحالية (على قلتها)”.
وبحسب البيان الصادر عن الوزير أنه “وبعد كل هذا الجهد، ساهم الوزير بيرم مع كل من حضر في السراي، لأكثر من مرة بوضع مخرجات وشبه حلول سريعة، ذات طابع إنقاذي إذا صح التعبير وهي:
1- دفع مساعدة إجتماعية قدرها راتب مقابل راتب بدءا من شهر تموز لا تقل عن 3 مليون ولا تزيد عن 6 مليون .
2- رفع بدل النقل عن كل يوم حضور إلى 95 ألف أسوة بالقطاع الخاص .
( يقابل ذلك حضور الموظف يومين إلى إدارته في الأسبوع وفي ذلك تسييرا لمصالح الناس الواجبة وحفاظا على إستمرار دخول الواردات للخزينة لتأمين معاشات الموظف نفسه ) .
3- طلب رفع إعتمادات تعاونية موظفي الدولة 6 أضعاف للإستشفاء و5 أضعاف لمنحة التعليم (سيتم طلب ذلك لزيادتها في الموازنة).
4- طلب وزير العمل زيادة مشابهة للضمان الإجتماعي لإنصاف المتعاقدين والخاضعين له .
وغير ذلك مما تسمح به الأوضاع المالية الحالية للدولة”.
وتابع البيان: “ولكن وأمام بعض التجريح والتشكيك الذي صدر من مجموعات وظيفية، أعلن التنحي عن هذا الملف كليا، بعد قيامه بكل الجهود المرهقة، والإلتزام فقط بصلاحيات وزارته المتعلقة حصرا بالخاضعين لقانون العمل وحسب”، راجيا “ممن لديه أي إستيضاح وظيفي عام مراجعة دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير المالية وغيرهم من المعنيين”.
وأعتذر بيرم عن “عدم قبوله بتحمل هذا التشكيك والإساءة المتكررة”، مصرا على “إبراء ذمته امام الله والناس”.
وختم بالقول: “سأكمل واجباتي الوزارية في بقية الموجبات بكل عزم وامل وتوكل”.
