الجريدة ـ لبنان
اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك، أن “سد المسيلحة يفترض أن يكون إنمائياً، لكن الشخصانية والإستيلاء على المشاريع العامة، حالا دون ذلك، وحوّلاه الى فضيحة”. لافتاً إلى أنه “سيظهر ذلك بالوثائق التي وصلت بالخطأ الى وزارة العدل”.
وتابع يزبك، في مؤتمر صحفي في مجلس النواب: “وزارة الطاقة تحاول إخفاء عيوب في سد المسيلحة،
وطالبت بالاستحصال على أموال إضافية للمتعهد لإصلاحها. والانخسافات التي حصلت في سد المسيلحة، كانت متوقعة واصلاحها مرة جديدة قد لا يكون مفيداً، وكلفته يجب أن تكون على نفقة المتعهد”.
وأشار إلى أن “هيئة الاستشارات في وزارة العدل، أكدت شبهات الهدر والفساد في السد، لأن كلفة الإصلاح يفترض أن تكون على عاتق المتعهد لا من الخزينة، خاصة وأن الفجوات والعيوب في السد تمت الإضاءة عليها سابقاً”.
وأضاف: “نحن لا نثير موضوع السد من باب التكتكة السياسية، بل بالوقائع والأرقام هو كلّف البترون والخزينة والبيئة الكثير، ولم يؤمّن المياه لمنطقتنا كما تم تحويل مجاري الأنهر إليه قبل الانتخابات ليمتلئ، فيما بات اليوم مرعى للماعز”، لافتاً الى أنه “سيحوّل هذه المعطيات كلها الى إخبار، فمن حق الشعب اللبناني أن يعرف،بينما هو يبحث عن الماء والدواء، أين هدرت أمواله”.
ولفت إلى أنه “سيلاحق أيضاً مسألة توقف محطات تكرير المياه، والمعطلة اليوم بسبب نقص المازوت”.
