وصف وزير العدل عادل نصار إلغاء عقوبة الإعدام بـ”الخطوة الأمامية المهمة للبنان”، شاكراً كل من ساهم في الوصول إليها.
وقال نصار: “حصلت مشاركة فعالة، وأوجه الشكر للوزراء الذين أيدوا هذه الخطوة بالإجماع في اجتماع الحكومة وفي لجنة الإدارة والعدل، وأحيي النائب جورج عدوان الذي تابع الموضوع، كما أشكر النائب جورج عطالله الذي ترأس اجتماع اللجنة، وكذلك لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب ميشال موسى”.
وأضاف أن اللجنتين تستحقان الشكر على جهودهما للوصول إلى هذه النتيجة المهمة، مشيراً إلى أن الأمر ليس استسهالاً للجريمة أو المجرم، إنما لأن عقوبة الإعدام متوقفة عن التنفيذ منذ 20 عاماً في لبنان، وهي تعطل أي إمكانية لاسترداد المجرمين الذين يفرّون إلى دول ألغت هذه العقوبة.
وأضاف نصار: “على لبنان أن يكون سبّاقاً في إلغائها، ودوره كان تاريخياً ورائداً في العملية القانونية وسيبقى”.
وشدد على أن إلغاء هذه العقوبة لا يشجع على الجريمة، قائلاً: “كل الدراسات تؤكد أنها لم تؤدِ إلى زيادة الجرائم، ونحن نثبت مبدأ أن الدولة تعطي المثل، ولبنان يجب أن يكون رائداً في التطور القانوني خصوصاً في المنطقة، حيث يحصل انكفاء في هذا الموضوع، ولا بد أن نعطي المثل ولا نسمح لأي دولة أن تعطي هي المثل”.
وقال: “إن دورنا أن نحمل صوت لبنان الذي ينزف ويتعرض لكل المآسي سواء عبر الاعتداءات الإسرائيلية أم بالتدخلات الإيرانية، وعلينا أن نذكر أن لبنان سيستمر كمثال عن حقوق الإنسان والعيش المشترك ويبتعد عن كل أنواع التطرف، وهو منارة للدول وعلينا استعادة دورنا التاريخي”.
