أكد مجلس القضاء الأعلى استمرار العمل الإداري والتنظيمي المتعلق بالسجل التجاري في قصر عدل بعبدا، رغم الظروف التشغيلية الصعبة التي يمر بها المرفق القضائي، ولا سيما بعد إقفال مبنى السجل التجاري قسراً وعدم تأمين مقر بديل ضمن نطاق قضاء بعبدا.
وفي بيان صدر عنه، أوضح المجلس أن ر تواصل جهودها لضمان استمرارية العمل وتلبية مراجعات أصحاب العلاقة ضمن الإمكانات المتاحة، في ظل التحديات اللوجستية والإدارية التي فرضها إقفال المبنى المخصص للسجل التجاري.
وأشار البيان إلى أن الإدارة القضائية، ممثلة بالرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان القاضية ميرنا بيضا، تولت الإشراف المباشر على أعمال استثنائية شملت نقل وأرشفة وتنظيم ملفات السجل التجاري، بهدف الحفاظ على انتظام العمل الإداري وضمان متابعة الملفات وتلبية طلبات المواطنين والمراجعين.
ولفت مجلس القضاء الأعلى إلى أن هذه الأعمال أُنجزت بمشاركة فريق عمل ضم قضاة متطوعين، إلى جانب مهندس مدني ومبرمج إلكتروني، أشرفوا على مختلف مراحل التنظيم والأرشفة بالتعاون مع موظفي الدائرة المختصة، في إطار خطة طوارئ إدارية وُضعت لمواجهة الظروف المستجدة.
وأوضح أن الأعمال المنفذة شملت أرشفة عشرات آلاف الملفات إلكترونياً، في خطوة تهدف إلى تسهيل الوصول إليها وتوفير قاعدة بيانات منظمة تتيح متابعة المراجعات بصورة أكثر سرعة ودقة.
كما تضمنت الخطة نقل آلاف الملفات المطلوبة من المبنى الذي تم إخلاؤه، إضافة إلى الملفات الموجودة داخل المستوعبات والمقر المستأجر من بلدية الجديدة – المتن، إلى قاعة محكمة الجنايات، حيث جرى تنظيمها ضمن مناطق عمل محددة جرى تصنيفها وأرشفتها إلكترونياً.
وأكد البيان أن اعتماد هذا النظام ساهم في تسهيل تحديد أماكن الملفات المطلوبة والاستجابة السريعة للطلبات المتعلقة بها، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المرتبطة بالسجل التجاري رغم الظروف التشغيلية الاستثنائية.
وأضاف مجلس القضاء الأعلى أنه بدأ اعتباراً من الأول من حزيران 2026 تنفيذ خطة تنظيمية دقيقة تهدف إلى استقبال أكبر عدد ممكن من المراجعات وإنجازها وفق أسبقية الطلبات، بما يراعي حسن سير العمل ويخفف من التأخير الناتج عن عملية النقل وإعادة التنظيم.
وأشار إلى أن العمل مستمر أيضاً على استكمال سحب الملفات المطلوبة وإعادة جدولة الملفات الناقصة، تمهيداً لأرشفة أرقامها وتنظيم تخزينها داخل القاعة المخصصة لذلك، بما يسمح بإعادة ترتيب الأرشيف الإداري بشكل متكامل ومنظم.
وشدد المجلس في بيانه على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على استمرار المرفق القضائي والإداري في أداء مهامه، وضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين والمؤسسات التجارية المرتبطة بالسجل التجاري، رغم الصعوبات اللوجستية والميدانية القائمة.
وأكد أن الجهود مستمرة لتأمين أفضل الظروف الممكنة لاستمرار العمل، بما يضمن انتظام الخدمات وتسهيل معاملات أصحاب العلاقة إلى حين معالجة مسألة المقر البديل بصورة نهائية.
