دانت حركة “حماس” قرار مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، وإدراج عدد من قياداتهما السياسية ضمن قوائمه، واعتبرته قرارًا جائرًا ومنحازًا بالكامل لرواية الاحتلال، ويعكس سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية.
وقالت إن “هذا القرار يأتي في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني، وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بينما يغض الاتحاد الأوروبي الطرف عن هذه الانتهاكات الموثقة للقانون الدولي، ويختار معاقبة قيادات سياسية تدافع عن حقوق شعبها المشروعة”.
وأكدت أن محاولة تجريم المقاومة الفلسطينية لن تغيّر من حقيقة أن الشعب الفلسطيني واقع تحت الاحتلال، وأن مقاومته حق مشروع كفلته القوانين والأعراف الإنسانية كافة، مشددة على أن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر عدم الاستقرار، وأن استهداف أعضاء المكتب السياسي يؤكد أن هذه العقوبات تأتي استجابة لضغوط الاحتلال ولا تستند إلى معايير العدالة.
ودعت حركة “حماس” الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساته المنحازة، والتوقف عن توفير الغطاء السياسي للاحتلال، والعمل على محاسبة قادته بدلًا من ملاحقة الضحايا، مؤكدة أن “هذه الإجراءات لن تنال من إرادة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحرية وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد قرر توسيع نطاق العقوبات على حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، بحيث تشمل أيضًا أعضاء المكتب السياسي لحركة “حماس”، وذلك في أعقاب الاتفاق السياسي الذي توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 11 مايو/أيار 2026.
وذكر المجلس أن “أعضاء المكتب السياسي يؤدون دورًا مهمًا في عملية صنع القرار داخل الحركة ويمارسون تأثيرًا كبيرًا على أنشطة الجناح العسكري لحماس”.
وبموجب هذا القرار، أدرج المجلس 10 أفراد من أعضاء المكتب السياسي للحركة على قائمة العقوبات، ليصبح إجمالي المشمولين بهذا الإطار 21 شخصًا طبيعيًا وثلاثة كيانات، وتشمل العقوبات حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول والأموال، وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص أو الكيانات المدرجة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
