عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في لبنان اجتماعاً صباح يوم الجمعة في السرايا الحكومية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وبمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العامة والتنمية الإدارية والبيئة، إضافة إلى رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى، وحضور أكثر من ستين سفيراً وممثلاً عن البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان.
وتناول الاجتماع عرض أعمال اللجنة ومسارها في توثيق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدها لبنان.
كما عُرض خلال الاجتماع تقرير بعنوان: “تحليل قانوني يوثق انتهاكات إسرائيل الجسيمة لموجبات القانون الدولي الإنساني”، والذي يغطي الفترة اللاحقة لـ 28 شباط 2026، ويركز على تحويل الوقائع الموثقة إلى قراءة قانونية تهدف إلى حفظ حقوق الضحايا، ودعم مسار المساءلة، وتعزيز قدرة الدولة اللبنانية على متابعة الملف ضمن الأطر القانونية والدبلوماسية.
وتناول التقرير محاور متعددة، أبرزها تدمير البنى التحتية والجسور والمعابر، والأضرار الواسعة التي لحقت بالمدنيين، والاعتداءات على عناصر الدفاع المدني والإنقاذ، والصحافيين والإعلاميين، والخدمات الطبية والإنسانية، إضافة إلى استهداف الأعيان المدنية المحمية، ووقائع النزوح القسري.
كما تم عرض نماذج من حوادث موثقة أمام السفراء، من بينها استهداف الخدمات الطبية في ميفدون، وشقة في تلال عين سعادة، وجسور ومعابر نهر الليطاني، والدفاع المدني في مجدل زون، والصحافيتان آمال خليل وزينب فرج، إضافة إلى هجمات 8 نيسان 2026 وما رافقها من عمليات نزوح قسري للمدنيين.
وأكدت اللجنة أن عملها يستند إلى اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني العرفي، بعيداً من أي مقاربة سياسية، وأن هدف التوثيق هو حماية الضحايا وحفظ الأدلة وتقييم مستوى الامتثال ومواكبة خطوات الدولة اللبنانية في هذا الإطار.
وشهد الاجتماع مداخلات لعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، الذين أعربوا عن اهتمامهم بالمسار القانوني للتوثيق، وشددوا على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، مع إبداء استعداد لمواكبة الجهود اللبنانية.
وفي مداخلته، أشار وزير الإعلام، بول مرقص، إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تقتصر على الطواقم الطبية والإسعافية، بل تطال أيضاً الصحافيين والإعلاميين أثناء أداء رسالتهم المهنية، معلناً أنه تبلّغ خلال الاجتماع خبر استشهاد الصحافي أحمد الحريري إلى جانب المسعف علي غسان جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير قانون النهر.
ولفت إلى أن عدد الصحافيين الشهداء منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان ارتفع إلى عشرة، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وداعياً الوفود الدبلوماسية إلى دعم جهود اللجنة الوطنية في مواجهة هذه الانتهاكات.
وشدد مرقص على أن استهداف الصحافيين يخالف اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، ولا سيما المادة 79 التي تنص على حماية الصحافيين أثناء النزاعات المسلحة واعتبارهم مدنيين يتمتعون بالحماية.
كما شكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر واليونسكو والدول التي دعمت لبنان، داعياً إلى تعزيز الضغط الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.
