كشفت المعلومات عن أن “التعديلات التي أقرت على قانون العفو العام هي: الإعدام 28 سنة سجنية – مؤبد 18 سنة سجنية – الموقوفون غير المحكومين 14 سنة سجنية – تخفض العقوبات إلى الثلث – المبعدون اعتمدت أحكام القانون 194 الصادر 2011 واعتبرت أحكامه نافذة”.
وأفيد أنه تم ربط تنفيذ أحكام العفو بالحق الشخصي أي أنه لن يستفيد أي محكوم من العفو إلا إذا أسقط الحق الشخصي. كما أن الإدغام أقر باعتماد الحكم الأعلى مع حق القاضي بالجمع بسقف ربع العقوبة الأشد.
كما تم إقرار العفو عن التعاطي وترويج المخدرات غير المنظم واستثناء الترويج المنظم والتجارة.
