ُعقد في مكتب نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب اجتماع حضره عدد من ممثلي الكتل النيابية، خُصص للبحث في اقتراح قانون العفو العام، وذلك خلال جلستين قبل الظهر وبعده.
وقال بوصعب بعد الاجتماع إن النقاش حول قانون العفو العام “يستأهل جهداً وعملاً”، مؤكداً ضرورة الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوافق الجماعي لتأمين العدد الكافي من الأصوات لإقرار القانون.
وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية داخل السجون كانت من أبرز الدوافع لبحث القانون، إضافة إلى وجود بعض الأشخاص الذين “سُجنوا ظلماً” أو صدرت بحقهم أحكام أقل من مدة توقيفهم الفعلية، بحسب تعبيره.
ولفت إلى وجود توافق بين الرؤساء لتسهيل إقرار القانون، موضحاً أنه قرر رفع الجلسة لإجراء مزيد من المشاورات مع الكتل النيابية بهدف توسيع قاعدة التأييد للتعديلات المطروحة.
وأضاف أن وزير الدفاع ميشال منسى حضر الاجتماع وأبلغ المجتمعين رسمياً بملاحظات المؤسسة العسكرية والجيش بشأن بعض البنود، مشيراً إلى أن هذه الملاحظات “تتعارض كلياً” مع ما أُبلغ به النواب سابقاً.
وأكد بوصعب أن المجلس النيابي “سيد نفسه”، وأن أي تسوية سياسية يتحمل النواب مسؤوليتها، معتبراً أن الجيش والمؤسسة العسكرية “ليسا عائقاً أمام أي اتفاق سياسي”.
واشار إلى أن الاجتماعات أفضت إلى تفاهم أولي حول تعديلات تهدف إلى تأمين موافقة أكبر عدد ممكن من النواب على مشروع القانون.
