ذكرت صحيفة “الأخبار” أن المفاوضات التي خاضها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مع المسؤولين “الإسرائيليين” انتهت، بحسب المعلومات، الى ردّ أولي من العدو على الاقتراح اللبناني الذي نقله هوكشتاين.
وبحسب مصادر متابعة، فإن الموقف “الإسرائيلي” من المقترحات اللبنانية، أخذ بعداً يوحي بإيجابية، لكنه تضمّن ملاحظات تعكس سلبية وتؤدي الى تعقيد الخلاف. وبحسب المصادر، فإن الموقف الإسرائيلي هو على النحو الآتي:
أولاً، ترحّب “إسرائيل” بالموقف اللبناني الموحد، الذي لا يتحدث عن الخط 29 كخط تفاوضي، وترى أن هذا الجواب يسحب ملف حقل كاريش، من التداول كمنطقة متنازع عليها. وبالتالي، ترى أن الموقف اللبناني يسمح لها بالاستمرار في خطة عملها لاستخراج النفط والغاز من هذا الحقل في أيلول المقبل.
ثانياً، تقرّ “إسرائيل” بأن الخط 23 يمثل نقطة مركزية في التفاوض. لكنها لا تقبل مطلب لبنان بالحصول على كامل حقل قانا، والتفاوض حول الخط 23 يعني أن “إسرائيل” تملك حقاً وحصة في الحقل، مع الإقرار بأن حصة لبنان في الحقل أكبر من حصة “إسرائيل”.
ثالثاً، ترى “إسرائيل” أن التفاوض مع لبنان لا يحتاج إلى العودة الى إطار الجلسات التي عقدت في الناقورة، وأن الوساطة يمكن أن تستمر من خلال الوسيط الأميركي، وأن المفاوضات يجب أن تركز الآن على كيفية معالجة القسم المشترك في حقل قانا.
رابعاً، قال المسؤولون في “إسرائيل” إن على المجتمع الدولي ردع لبنان عن تبنّي التهديدات التي أعلنها حزب الله، ومنعه من القيام بأي عمل قد يؤدي الى تضرر لبنان بقوة.
وتريد “اسرائيل” من هذا الموقف، بحسب جهات لبنانية وأممية متابعة للملف، الحصول على الآتي:
أولاً، عدم ربط عمليات الاستخراج من حقل كاريش بنتائج المفاوضات الجارية، وأن يكون لها الحق بالقيام بما تراه مناسباً على صعيد الاستخراج من دون الحاجة الى انتظار أي موقف لبناني.
ثانياً، ترفض “إسرائيل” المقايضة الضمنية المقترحة من لبنان بأن يكون حقل قانا كاملاً للبنان مقابل أن يكون حقل كاريش كاملاً لها، وتتمسك بالفرضية التي تقول إن لها حصة في قانا.
ثالثاً، إن “إسرائيل” تعود عملياً الى فكرة الوسيط الأميركي بأن هناك فرصة لعمل مشترك في المنطقة المتنازع عليها، عبر شركة عالمية يتفق عليها الطرفان، ويترك للشركة تحديد الحصص والبدء بالعمل ووضع العائدات في صندوق مستقل توزع عائداته على الجانبين.
وبحسب المداولات، فان لبنان يرفض أي محاولة من العدو للحصول على حصة في حقل قانا، كما يرفض فكرة استمرار التفاوض عبر الوسيط ويصر على العودة الى اجتماعات الناقورة، كذلك لن يقبل فكرة العمل المشترك من خلال شركة عالمية نظراً إلى وجود شبهة تطبيع، وهذا الأمر سمعه الموفد الأميركي بوضوح من الرؤساء الثلاثة في زيارته الأخيرة.
وبحسب المعطيات، فإن الجانب الأميركي يراهن على سماه المرونة اللبنانية إزاء هذا العرض. وقالت المصادر إنه سبق للوسيط الأميركي أن حث الرؤساء اللبنانيين على الاستفادة من الفرصة والمباشرة بعمليات التنقيب والاستخراج لتغطية أكلاف إعادة بناء الاقتصاد اللبناني، وأرفق نصيحته هذه بتهديدات ضمنية من نوع أن لبنان لا يحتمل حرباً جديدة لأن “إسرائيل” ستردّ بقسوة على أي هجوم وسيكون لبنان في وضع أسوأ مما هو عليه.