وصفت مصادر نيابية الموازنة بأنها موازنة “الـضرورة” وهناك ضغط دولي بتمريرها بغض النظر عن مضمونها، وذلك لوجود مطلب خارجي لاكتمال عقد الإصلاحات بدءاً من التعيينات وإعادة بناء المؤسسات وقانون السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة المصارف، وقانون الموازنة.
ولفتت المصادر لصحيفة “البناء” إلى أن “مجلس النواب سارع الى تمرير الموازنة قبل زيارة وفد صندوق النقد الدولي الشهر المقبل، على أن يطلع الوفد على ما أنجزته الحكومة وما أقره مجلس النواب من إصلاحات وقوانين إصلاحية لرفع تقرير لإدارة الصندوق”.
