أكد تجمع روابط القطاع العام (العسكريين والمدنيين) أنّ العاملين والمتقاعدين في القطاع العام يواجهون مزيداً من التدهور المعيشي، رغم القرار الصادر عن مجلس الوزراء في 16 شباط 2026، والقاضي بمنحهم ستة مضاعفات على الرواتب والمعاشات، مؤكداً أنّ هذا القرار لا يشكّل زيادة فعلية على الأجور، بل إعادة جزء مما خسره الموظفون منذ العام 2019.
وفي بيان صدر عقب اجتماع عُقد في مقر رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، أشار التجمع إلى أنّ صدور القرار ترافق مع زيادة فورية بقيمة أربعة دولارات أميركية على سعر صفيحة البنزين، ما انعكس ارتفاعاً في كلفة النقل وأسعار السلع المختلفة، وأدى إلى تراجع القيمة الشرائية للرواتب والمعاشات مقارنة بما كانت عليه قبل صدور القرار، وخسارة فعلية حتى قبل صرف المضاعفات الستة.
وأوضح التجمع أنّ التحركات التي نفذها العاملون في القطاع العام خلال الأسبوعين الأخيرين، ولا سيما الإضرابات، حققت بعض أهدافها لناحية مشروع القانون المتعلق بحجز الاعتمادات اللازمة لتنفيذ القرار، إلا أنّ عقبات لا تزال تحول دون صرف الأموال، ترتبط بالمهل القانونية والإجراءات المطلوبة لتحويلها إلى حسابات المستفيدين.
ولفت إلى أنّ “الدورة العادية لمجلس النواب تتآكل مع اقتراب انتهائها في نهاية شهر أيار، في وقت تتآكل فيه معاشات ورواتب العاملين والمتقاعدين بفعل الغلاء المستشري”، معتبراً أنّ أوضاعهم المعيشية دفعتهم إلى ما دون خط الفقر، وأنّ الصبر بدأ ينفد.
ودعا التجمع إلى إدراج مشروع القانون الذي يتيح للحكومة صرف الأموال الخاصة بالمضاعفات الستة على جدول أعمال مجلس النواب قبل انتهاء الدورة العادية، مطالباً بالإسراع في إقراره.
كما أعلن مواصلة تحركاته التصعيدية “بكل الوسائل القانونية المتاحة”، بما في ذلك الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات، إلى حين تأمين الحقوق الكاملة للعاملين والمتقاعدين، وتحسين الرواتب والمعاشات، وصولاً إلى إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تحفظ كرامتهم وتؤمن لهم ولعائلاتهم العيش الكريم.
