أصدر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط تعميماً جديداً يحدّد الشروط الواجب مراعاتها في ما خصّ عرض وتسويق المحضّرات الغذائية البديلة لمنتجات الحليب، وذلك حرصاً على حماية المستهلك ومنعاً لأي تضليل، واستناداً إلى قانون حماية المستهلك الرقم 659/2005 وتعديلاته، وإلى قرار وزير الزراعة المتعلق بتنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته.
ويهدف التعميم إلى تنظيم عرض وبيع هذه المنتجات التي تكون مشابهة في الشكل والخصائص لمنتجات الحليب ومشتقاته، ولكن مختلفة في المكونات، بما يضمن وضوح المعلومات للمستهلك وعدم الخلط بينها وبين منتجات الحليب التقليدية.
وألزم التعميم نقاط البيع بما يلي: التأكد من مطابقة هذه المنتجات للمواصفات القانونية المعتمدة، لا سيما لجهة التسميات وبطاقة البيان، وعرضها بشكل منفصل تماماً عن منتجات الألبان والأجبان، مع وضع لافتة واضحة تحمل عبارة: “محضّرات غذائية بديلة لمنتجات الحليب”، ومنع استخدام أي تسميات أو صور أو عبارات توحي أنها من منتجات الحليب، وحظر الترويج لها عبر عروض خاصة تهدف إلى تنمية المبيعات بطريقة قد تؤدي إلى تضليل المستهلك، على أن تُطبّق هذه الأحكام على الإعلانات والمنصات الإلكترونية وخدمات التوصيل والتطبيقات الرقمية.
كما ألزم التعميم المؤسسات الغذائية التي تستخدم هذه المحضّرات في منتجاتها، كأفران المناقيش ومحال الحلويات والمطاعم، بالإفصاح الواضح عنها ضمن لائحة المكونات.
ومنح التعميم المؤسسات التجارية مهلة شهر واحد لتسوية أوضاعها، مؤكداً أن مديرية حماية المستهلك ستكثّف الرقابة الميدانية وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك تنظيم محاضر ضبط وإحالة الملفات إلى القضاء المختص بصورة عاجلة وسحب المنتجات المخالفة من الأسواق عند الاقتضاء.
وعليه، سيتم التنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة لتزويد وزارة الاقتصاد بالبيانات الكاملة والدقيقة المتعلقة بالجهات المستوردة للمواد الداخلة في تصنيع هذه المحضّرات، ولا سيّما الزيوت المهدرجة، مع بيان الكميات المستوردة منها وأوجه استخدامها في المصانع، بما يُساهم في تتبّع مسارها والتحقّق من طرق استعمالها وتشديد الرقابة عليها.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الشفافية في الأسواق، وحماية المستهلكين، وضمان حقهم في الحصول على معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات الغذائية المعروضة.
