أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، إلى أنه “هناك اسلاميين لبنانيين مسجونين منذ سنوات من دون محاكمات، ومظلومين بسبب فكرهم، قائلاً: “نحن ضد فكرهم ولكن مع العفو عنهم لانه لم يثبت عليهم جرم حقيقي”.
وأضاف في “دقيقة مع جبران”، أنه “مع العفو عن الهاربين الى اسرائيل لاننا اصدرنا لهم قانوناً ولم يطبق ولكن الاكيد اننا ضد العفو عن كل من قتل جندياً لبنانياً”، مشيراً إلى أن “اعفاء السوريين الذين قتلوا عناصر من الجيش باتصال او بتواطؤ من السلطة اللبنانية لا يبرر اعفاء اللبنانيين الذين أقدموا على عملية قتل العسكريين”.
وقال باسيل: “نحن ايضا ضد العفو العام ليس لاننا ضد التسامح بل ولكن لاننا لا نستطيع ان نبني دولة اذا في كل مرة قمنا بمحو جرائم القتل والسرقة والمخدرات كأنها لم تحصل”.
وشدد باسيل على انه “لا يجوز ان نكرس مبدأ الافلات من العقاب من اجل مكاسب سياسية للبعض، ويكفي عدم معاقبة الذين سرقوا ودائع اللبنانيين والعفو او التغاضي عمن ارتكب جرائم القتل السياسية”.
وأكد باسيل أنه “في كل مرة كان فيها عفو من دون محاسبة سياسية كانت الحقيقة تضيع والناس تفقد ثقتها بالدولة والجريمة تتكرر”.
ورأى أن “العفو العام يخلط بين المجرم والضحية ويثبت مبدأ عدم المحاسبة ويشجع على الارتكاب وهذا اخطر ما في الامر”. وأضاف:”حجة اكتظاظ السجون تُعالج بتقليص عدد المساجين السوريين وبمحاسبة القضاة المتخلفين عن واجباتهم اذ لا مبرر لقاض حتى لا يلتزم بمهل محاكمة المنصوص عنها بالقانون”.
ودعا باسيل إلى محاسبة القاضي الذي يتخلف عن اصدار الاحكام في وقتها وتخفيض درجاته.
وشدد باسيل على أن العفو يجب ان يكون محددا والا يكون على حساب دم الشهداء، اذ ان الدولة لا تقوم على التناسي بل على العدالة.
