أعلنت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة تنفيذ إضراب يومي الأربعاء والخميس الواقعين في 6 و7 أيار 2026، احتجاجًا على استمرار تجاهل الحكومة ووزارة المالية لمطالب المتعاقدين، محذّرة من خطوات تصعيدية متدرجة قد تصل إلى تعطيل العمل في مختلف الإدارات العامة في حال عدم الاستجابة.
وجاء في بيان اللجنة أن هذا التحرك يأتي تأييدًا لقرار تجمع روابط القطاع العام (مدنيين وعسكريين)، وفي ظل ما اعتبرته نهجًا تعسفيًا في التعامل مع مطالب المتعاقدين، مؤكدة أن الإضراب لن يكون خطوة معزولة، بل جزءًا من مسار تصعيدي مفتوح قد يشمل تحركات أوسع خلال المرحلة المقبلة.
وتوجهت اللجنة بتحية تقدير وصمود إلى جميع المتعاقدين في الإدارات العامة وعائلاتهم لمناسبة عيد العمال، مشددة على أن الجهود مستمرة بلا انقطاع من أجل إقرار قانون “شرعة التقاعد”، بما يضمن الحد الأدنى من الأمان الوظيفي والكرامة الاجتماعية التي ينتظرها العاملون منذ سنوات.
وأشارت إلى أن المطالب المحقة للمتعاقدين لم تلقَ حتى الآن أي استجابة جدية، رغم المناشدات والتحركات السابقة، معتبرة أن هذا الإهمال الرسمي يفاقم من معاناة هذه الفئة ويهدد استقرارها المعيشي والمهني.
وحملت اللجنة الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي شلل قد يصيب الإدارات العامة نتيجة هذا الإضراب، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون “مرحلة عمل ونضال” لكسر الواقع المفروض على المتعاقدين، مهما بلغت كلفته.
