أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانًا تناول فيه ملف التعيينات القضائية المرتقبة، وذلك على خلفية جلسة مجلس الوزراء اللبناني المقررة بعد ظهر يوم الخميس في 30 نيسان 2026، والتي ستبحث في تعيين مدعٍ عام لدى محكمة التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
وأكد المجلس في بيانه أنّ قيام دولة القانون والمؤسسات يرتبط بشكل أساسي بوجود قضاء مستقل وفاعل، مشددًا على أنّ تعزيز هذه الاستقلالية يُعدّ شرطًا جوهريًا لضمان حسن سير العدالة وترسيخ الثقة بالمؤسسات القضائية.
وأشار إلى أنّ الحرص على استقلالية القضاء كان واضحًا منذ تسلّم كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير العدل عادل نصار مهامهم، سواء من خلال خطاب القسم أو البيان الوزاري أو عبر التعيينات والتشكيلات القضائية التي جرت خلال الفترة الماضية.
ولفت المجلس إلى أنّ هذا التوجّه تجلّى أيضًا في إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي الجديد، الذي كان يمنح مجلس القضاء الأعلى صلاحية اقتراح 3 أسماء لتولي العضوية الحكمية في المجلس، من بينها منصبا مدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي، إلا أنّ هذا القانون أُبطل لاحقًا بموجب قرار صادر عن المجلس الدستوري.
وأضاف البيان أنّ المجلس، وبعد التشاور مع وزارة العدل اللبنانية، التي وضعته في أجواء النقاشات المرتقبة داخل مجلس الوزراء، يتطلع إلى أن تصدر التعيينات القضائية بما يضمن حسن سير القضاء، ويعزز استقلاليته وفعاليته.
كما أكد أهمية أن تأتي القرارات المرتقبة منسجمة مع مبدأ فصل السلطات، ومحصّنة للسلطة القضائية، بما يلبّي تطلعات اللبنانيين إلى قضاء عادل ومستقل.
