طالبت رابطة موظفي الإدارة العامة بـ”التكاتف وشدّ الهمم”، مؤكدةً أنّ المرحلة الراهنة دقيقة وتتطلّب الاستعداد لما هو مقبل بروح عالية من المسؤولية والتضامن، بما يعزّز صمود الموظف واستمرارية المرفق العام.
وأوضحت الرابطة، في بيان، أنّ هذه المرحلة الحساسة تفرض على الجميع الوقوف صفاً واحداً دعماً لتحصيل الحقوق المشروعة، التي تعمل عليها بجدّية، وفي مقدّمها تحسين الأجور بما يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم، إلى جانب منح جميع العاملين في الإدارة العامة مساعدة مالية استثنائية ولمرّة واحدة تعادل قيمة المستحقات الشهرية التي يتقاضاها الموظف، وذلك مراعاةً للظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
كما طالبت الرابطة بتعديل بدل النقل ورفعه ليصبح مليوناً وخمسمئة ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور، بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، داعيةً في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في تسعيرة المحروقات المعتمدة بما يخفّف الأعباء عن كاهل الموظفين.
وشدّدت على ضرورة تأمين الحد الأدنى من مقوّمات الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، والإسراع في دفع الرواتب الستة المتأخرة، مؤكدةً أهمية العمل بروح الفريق الواحد لما فيه مصلحة الموظف والإدارة العامة على حدّ سواء.
وفي سياق متصل، ناشدت الرابطة المسؤولين في الإدارات العامة، باعتبارهم جزءاً لا يتجزّأ من الجسم الوظيفي ويعانون كما يعاني الموظفون من تداعيات الغلاء المعيشي، تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والإدارية والتعاون الجدي بما يخدم المصلحة العامة.
كما دعت إلى اعتماد إجراءات مرحلية مرنة في العمل خلال هذه الفترة، عبر تأمين الحضور وفق نظام المداورة، على ألا يتجاوز 50% من أيام العمل الفعلية، وذلك مراعاةً للظروف المعيشية الصعبة وتخفيفاً للأعباء عن الموظفين، في ظل عدم قدرة العديد منهم على الالتزام بالحضور اليومي.
وأكدت الرابطة ضرورة دعم تعاونية الموظفين بشكل أساسي، بهدف تحسين التغطية الطبية وزيادة المنح المدرسية، مشيرةً إلى أنّ هذه الإجراءات تبقى مؤقتة بانتظار اتخاذ خطوات جدّية وسريعة لمعالجة المطالب المحقّة، وعلى رأسها تعديل بدل النقل بما يتلاءم مع الواقع المعيشي الحالي.
ولفتت إلى أنّ عدم التجاوب مع هذه المطالب ضمن مهلة معقولة سيدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية لاحقة، سيتم الإعلان عنها في حينه، بما يحفظ حقوق الموظفين وكرامتهم.
ورأت الرابطة أنّ المرحلة الراهنة تضع الجميع أمام مسؤولية مشتركة، تتطلّب التكاتف والعمل الجاد لحماية حقوق الموظف وصون كرامته، بما ينعكس إيجاباً على انتظام العمل في الإدارة العامة وخدمة المواطنين، مشددةً على أنّ وحدة الصف تبقى السبيل الأنجع لتحصيل الحقوق.
