الجريدة ـ لبنان
بقلم غادة حلاوي
بنتيجة نهار استشارات مضنٍ، حظي الرئيس نجيب ميقاتي بتفويض 54 نائباً لتشكيل الحكومة.
بفارق ثلاثة أصوات اختلفت نتيجة ميقاتي عن حساباته، ثمة من وعد الرئيس المكلف ونكث بوعده وتخلف عن تسميته. أكثر من علامة فارقة تجعل هذه الاستشارات النيابية الملزمة متخلفة عن سابقاتها.
للمرة الاولى يخرج رئيس مكلف من دون أي صوت درزي مؤيد، ولا تؤيده أي كتلة من الكتلتين المسيحيتين الأبرز أي “القوات” و”التيار الوطني الحر” فتقتصر الأصوات المسيحية على تسعة، لكنه بالمقابل حظي بتأييد كتلة سنية من 12 صوتاً يمكن ان تعد بحسابات القوي في طائفته ان ميقاتي هو الأقوى في طائفته وان لم يكن شارك في الانتخابات او حظي بكتلة برلمانية.
لكن اصواته هذه يمكن ان تمنحه شرعية لدى السنة لا يمكن الطعن بصحتها خاصة وانها نتاج مجلس نيابي منتخب حديثاً. وهذه النقطة ستكون الأهم في حسابات ميقاتي والرسالة التي يمكن ان تتجاوز حدود لبنان الى دول الجوار. أما مسيحياً فقد تجاوز ميقاتي مسألة تسمية كتلة مسيحية وازنة وارتضى بالنواب التسعة، وتقول المعلومات ان رئيس مجلس النواب نبيه بري نجح في اقناع الأرمن بتسمية ميقاتي.
بناء على نتيجة الاستشارات يستشعر ميقاتي الخطر مسيحياً ودرزياً وهو ما سيعقّد عملية تشكيل حكومته، وهذا ما دفع بري الى لفت نظره في الكواليس لضرورة التنبه جيداً لحساسية الموقف مع اقتصار عدد المسيحيين على تسعة أصوات وغياب تام للصوت الدرزي.
لدى تكليفه بدا ميقاتي في الاجتماع الثلاثي عقب التكليف متحمساً لتشكيل حكومة من دون ان يحدد موعداً لولادتها او شكلها، وفهم من بعض المحيطين به ان الاتجاه الأكبر سيكون باتجاه تعديل الحكومة الحالية والاخذ بالاعتبار التغيير الذي طرأ على التمثيل النيابي السني وضرورة عكسه في الحكومة، ولكن ما هو غير واضح وسيعد عقدة العقد في الحكومة اعلان الحزب “الاشتراكي” عدم مشاركته في الحكومة ما يعزز احتمال استمرار القديم على قدمه في الحكومة الحالية.
أما مسيحياً فقد بدا واضحاً من حديث رئيسه ان “التيار الوطني الحر” قد لا يشارك بالحكومة، لا سيما بعد قوله ان ميقاتي والإصلاح لا يلتقيان وتشكيكه بإمكانية نجاح الرئيس المكلف بتشكيل حكومة، وليس بعيداً موقف “القوات” الذي سيتجه حكماً الى عدم المشاركة في آخر حكومة في عهد عون لن يزيد عمرها على اشهر ثلاثة.
لذا يمكن الخروج باستنتاج مفاده ان الجميع تقريباً يتعاطى على أساس ان هذه الحكومة ستكون موقتة، وان لا داعي لدخول جنتها والأفضل الانتهاء الى مرحلة ما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون التغيير المرجو قد حصل. رهان جديد يبني عليه الجميع من دون ان تخلو حساباتهم من طول مدة الفراغ لتعذر انتخاب خلف لعون لاي سبب كان، ما يجعل هذه الحكومة مستمرة بصلاحيات رئاسية فيكون كباش “التيار” عليها قوياً وقاسياً.
في كل الحالات مر قطوع المشاورات النيابية على خير مبدئياً ليبدأ فصل التشكيل الحكومي وهو الأهم والأصعب، مع إمكانية التنبؤ منذ اليوم باستحالة تشكيل حكومة لا تتوافر لها عوامل دعم محلية ولا إقليمية ولا دولية، ما يعزز وضعية الحكومة القائمة مع تعديلات بسيطة بأسماء بعض الوزراء، بدليل موقف ميقاتي ان الحكومة الحالية كاملة المواصفات في حال تعذر تشكيل حكومة جديدة. فالمشاكل كثيرة واهمها المطلوب من الحكومة الجديدة في موضوع التعيينات ولا سيما الاتفاق على بديل لحاكم مصرف لبنان وهو المستحيل خلال العهد الحالي.
