الجريدة ـ لبنان
اتخذت المحكمة العليا الأميركية، اليوم، قراراً يُجيز للأميركيين الحق في حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة، للدفاع عن النفس.
وقد ألغى القرار قانوناً في نيويورك، يطالب الناس بـ”إثبات حاجة معينة لحمل سلاح، من أجل الحصول على ترخيص لحمله في الأماكن العامة، لدى ولايات كاليفورنيا وهاواي وماريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي ورود آيلاند قوانين مماثلة”.
ويأتي القرار في أعقاب عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة، في ظل توقعات تشير إلى السماح لمزيد من الأشخاص بحمل السلاح، بشكل قانوني، في شوارع أكبر مدن البلاد، بما في ذلك نيويورك ولوس أنجليس وبوسطن وأماكن أخرى.
وتجدر لاشارة إلى أن الكونغرس يعمل على إقرار تشريع خاص بالأسلحة النارية، في أعقاب عمليات إطلاق النار الجماعية في تكساس ونيويورك وكاليفورنيا. ويعيش حوالي ربع سكان الولايات المتحدة في ولايات يُتوقع أن تتأثر بالحكم، الذي ألغى قانون حمل السلاح المخفي.
وفيما حثّت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، القضاة على التمسك بقانون نيويورك، علّق بايدن، على الحكم الذي صدر بالقول إنه “يشعر بخيبة أمل شديدة من قرار المحكمة العليا، الذي يتعارض مع المنطق السليم والدستور، وينبغي أن يزعج الجميع بشدة”.
وحث بايدن الولايات على إصدار قوانين جديدة إذ قال: “إنني أدعو الأميركيين في جميع أنحاء البلاد، إلى إسماع أصواتهم في ما يتعلق بالسلامة، فالأرواح على المحك”.
وفي هذا الإطار، كان أعضاء من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، في مجلس الشيوخ الأميركي، قد عرضوا الثلاثاء الماضي، اقتراح قانون يرمي إلى “الحد من أعمال العنف بالأسلحة النارية، بعد سلسلة حوادث إطلاق نار دامية”، في خطوة إصلاحية غير مسبوقة منذ عقود.
وعلى الفور عرض لوبي الأسلحة النص، معتبراً أنه “قد يستخدم لتقييد عمليات شراء الأسلحة المشروعة، فيترك مجالاً كبيراً للمسؤولين، ويتضمن أيضاً أحكاماً غير محددة وعامة للغاية تشكل دعوة للتدخل في الحريات الدستورية”.
