فرضت بريطانيا عقوبات على أفراد ومنظمات قالت إنهم مرتبطون بأعمال عنف ارتكبت بحق المدنيين في سوريا، وبعضهم كان يدعم حكومة الرئيس السابق بشار الأسد مالياً.
وفي حين خففت بريطانيا بعض العقوبات المفروضة على سوريا لدعمها في مساعي إعادة الإعمار بعد انهيار النظام، أكدت أنها تتخذ إجراءات ضد من يحاولون تقويض السلام في البلد الواقع بمنطقة الشرق الأوسط.
وتستهدف الإجراءات الحكومية أفراداً ضالعين في أعمال العنف بمنطقة الساحل في سوريا، وكذلك أعمال العنف التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في البلاد.
واعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن “تحقيق المساءلة والعدالة لجميع السوريين أمرٌ ضروري لضمان التوصل إلى تسوية سياسية ناجحة ومستدامة في سوريا”.
وتتضمن العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر، وتشمل أربعة أفراد وثلاث منظمات، كما تشمل أيضاً شخصين قدّما دعماً مالياً لنظام الأسد.
