الجريدة ـ لبنان
كشف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن “المصارف ردّت ودائع بقيمة 23 مليار دولار للمودعين الصغار، ومصرف لبنان ساعد في هذا الأمر من خلال التعاميم التي أصدرها”.
وطمأن، خلال مقابلة تلفزيونية، أن “الودائع الموجودة ستعود إلى أصحابها”، مضيفاً: “ولكن من يقول أنه يريد الآن أمواله، أقول له هذا الأمر مستحيل، فأكبر البنوك في العالم لا تفعل هذا الأمر (..) لا يوجد دولة في العالم عاقبت المودعين، ونحن حافظنا على البنوك للحفاظ على أموال المودعين”.
وأشار سلامة إلى أن “التعميم 158 ينص على أن أموال المودعين ستعود لهم 50% فريش و50% بالليرة، أما الذين وضعوا أموالهم بعد تشرين 2019 فسيتقاضون كل أموالهم بالليرة”.
واعتبر سلامة اتهام المصرف المركزي بالمضاربة على الليرة في السوق السوداء، “سخافات”، مؤكداً الاستمرار “بتجفيف الليرة وبدفع رواتب القطاع العام بالدولار، ما يكبح التلاعب بالسوق”.
وأكد أنه في حال تم تثبيت سعر الصرف، “سيبدأ الاستنزاف، لأنه سيبدأ التدخل بالسوق”.
وكشف أن الدولة اخذت بموجب قوانين وخلال 10سنوات، 62 مليار و670 مليون دولار، مضيفاً: “حضرنا ورقة توضح أين ذهبت دولارات المركزي”.
ولفت إلى أن “مصرف لبنان لم يستخدم أكثر من مليارين و200 دولار منذ نهاية 2021 ولغاية 15 حزيران 2022، وما زال لديه 11 مليار دولار”، مشيراً إلى أن “لبنان بحاجة لما بين 15 و20 مليار دولار ليتمكّن من النهوض”.
وعن موجودات لبنان الذهبية، طمأن سلامة، أن “الولايات المتحدة تعطي حماية لموجودات المصرف المركزي، والمحاكم لا تحجز عليها”.
وحول رفع الدعم نهائياً عن البنزين، أكد أن “هذه مجرد ألاعيب من مافيات البنزين، لكي يركض المواطنون إلى المحطات”.
وفي ما يخص التدقيق الجنائي، أوضح سلامة أنه كشف للقضاء الاوروبي “عن مصدر أمواله، وقدم كل الاوراق المطلوبة، كما قدم كل الكشوفات التي تبين كيفية تكون أمواله منذ 1978 حتى الـ2020″، وأضاف: “كما قدمت التدقيق في حساباتي، ولكنهم رفضوا هذه الكشوفات، وأنا حر بأموالي”.
وعن وضع القضاء الأوروبي يده على بعض ممتلكاته، اعتبر ان “هذه أمور روتينية”، مضيفاً: “الأمور بدأت من سويسرا، وأنا أعلنت من قبل أنني جاهز للمثول أمام القضاء في سويسرا، ولكن لم يتم استدعائي”.
واعتبر سلامة، في ما يخص القضاء في لبنان، أن “الضغوط السياسية أتت من خصومه السياسيين، الذين يقولون لبعض القضاة ما عليهم فعله”.
ولفت إلى أنه تقدم بدعوى مخاصمة الدولة مع القاضية غادة عون، معتبراً أنه “لا يستطيع أي قاض أن يستجوبه، وهو لديه رأي مسبق عليه”.
