أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، التابع لوزارة الخزانة الأميركية شبكة تضم 16 فردًا وكيانًا على لائحة العقوبات، بقيادة علاء حسن حمية، وذلك في إطار إجراءات مكافحة تمويل “الإرهاب” المرتبطة بـ”حزب الله”، حسب زعمها.
وبحسب البيان، تمكّنت الشبكة من جمع أكثر من 100 مليون دولار وتحويلها منذ عام 2020، عبر شركات وأنشطة اقتصادية في لبنان وسوريا وبولندا وسلوفينيا وقطر وكندا، حيث استُخدمت هذه الأموال لدعم أنشطة “الحزب” المالية والعسكرية.
وشملت العقوبات الأفراد: حمدان علي اللقيس، مايا شادي البستاني، رؤوف فاضل، علاء حسن حمية، دانيال حمية، محمد حسن حمية، بهاء الدين هاشم، محمد جميل سلامة، هلا محمد ترشيشي، ومحمد حسن وهبي، والذين اعتبرتهم وزارة الخزانة “جزءًا من شبكة مالية تعمل عبر أقارب وشركاء مقربين لتمويه الملكية الحقيقية للشركات وإدارة عمليات غسل الأموال”.
كما طالت العقوبات عددًا من الشركات، من بينها: كاللينك ش.م.ل. أوفشور، كاللينك سبولكا ز أوغرانيتشونا أودبوفييدزيالنوشتشيا، كاللينك تيليكومونيكاسييسكي ستوريتفه د.و.و.، سيفن سيز فور إنترناشيونال تريدينغ أند لوجستيكس، سيفن سيز غروب ش.م.م.، وسيفن سيز ش.م.ل. أوفشور، والتي قالت واشنطن إنها تُستخدم كواجهات لعمليات شراء وتمويل وغسل أموال لصالح الشبكة.
وأشار البيان إلى أنّ علاء حمية استغل موقعه السابق كنائب رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (IDAL)، للمشاركة في إدارة أموال مرتبطة باتفاق تجاري بين لبنان والعراق، حيث تم توجيه جزء من هذه الأموال إلى مشاريع مرتبطة بـ”الحزب”.
كما لفتت وزارة الخزانة إلى أنّ الشبكة اعتمدت على نقل ملكية الشركات شكليًا إلى أفراد من العائلة أو شركاء، مع الحفاظ على السيطرة التشغيلية الفعلية، بهدف الالتفاف على العقوبات وإخفاء مصادر التمويل.
واعتبرت واشنطن أنّ هذه الإجراءات تأتي في سياق استهداف الشبكات المالية العالمية التي تدعم “حزب الله”، مشددة على مواصلة ملاحقة الأفراد والكيانات المرتبطة به، في وقت تتهم فيه “الحزب” بتحويل موارد يُفترض أن تعود للشعب اللبناني إلى أنشطة عسكرية.
