أعرب النائب وائل أبو فاعور، رداً على نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات، عن “استعداده للحوار معها أو مع غيرها من المعنيين في القطاع الصحي للوصول إلى تعاون من أجل مصلحة المريض”.
وأشار في بيان إلى “افتخاره أنه حين كان وزيراً للصحة أصدر قراراً جريئاً في ما يخص أسس تسعير الدواء، والذي خفض كلفة الدواء على المواطن في بعض الأدوية بنسبة 70%، وبمعدل وسطي بنسبة 22 % من ارباح الشركات، وهو دليل على حجم الاستفادات والأرباح الكبيرة التي كانت تجنيها الشركات المستوردة من جيب المواطن او الدولة (..) وأصررنا على تطبيق القرار الذي تبين أنه أنصف المواطن ولم يظلم الشركات المستوردة ولا الصيادلة”.
ولفت إلى أنه “تحاشى التعميم في كلامه، وقال بعض الشركات المستوردة”، متسائلاً إذا ما كانت النقابة تستطيع أن “تنكر حالات الاحتكار التي تم الكشف عنها في عدد من المستودعات، وحالات التلاعب الاخرى التي وصلت بموجبها الأدوية المدعومة إلى أقصى أقاصي الأرض، وحرم منها المرضى المستحقون، إضافة إلى حالات المفاضلة بين المرضى التي جرت وتجري بناء على حسابات مادية وتجارية، وحالات بيع الأدوية بأعلى من أسعارها للمرضى الذين تم ويتم استغلال معاناتهم”.
وأكد ان “الظروف المعيشية والاقتصادية الحالية، تفترض إعادة النظر مجدداً بقرار أسس تسعير الدواء، بناءً على معطيات الانهيار الحالي، وبالتالي اعادة النظر بهامش ارباح الشركات المستوردة لجهة تخفيضها”، داعياً وزير الصحة إلى “المبادرة بهكذا قرار”.
وأوضح أن “دعم المواطن مباشرة عبر إجازات الشراء وبناءً على قواعد معلومات واضحة لدى وزارة الصحة والجهات الضامنة الأخرى، يضمن وصول الدواء الى المريض المستحق ويخفف من كلفة الاستيراد والدعم، وبالتالي يعوض جزءا من النقص الحاصل حاليا في الدعم”. مشيراً إلى أن “استيراد الدولة للدواء مباشرة، يعفيها من دفع كلفة إضافية تذهب للشركات، كما يعفيها من رسوم الجمارك، والتي اذا ما تخلصنا منها سيصل الدواء إلى عدد أكبر من المرضى المحتاجين والمستحقين”.
وختم مؤكداً على مسؤولية الدولة ومصرف لبنان في تسريع إجراءات الدعم، مشيراً إلى “أتم استعداد للحوار مع نقابة مستوردي الادوية او غيرها من المعنيين بالقطاع الصحي، للوصول الى تعاون لأجل مصلحة المريض”.
