أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيوقّع يوم الجمعة مرسوماً تنفيذياً يفرض رسوماً جمركية عالمية بنسبة 10%، إضافةً إلى الرسوم الجمركية المعمول بها حالياً.
وقال ترامب: “اليوم، سأوقّع أمراً بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10%، إلى جانب الرسوم الجمركية العادية المفروضة بالفعل”، مؤكداً أن جميع الرسوم المرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 301 ستبقى سارية، مع إطلاق عدة تحقيقات جديدة في هذا الإطار.
وأضاف أنه سيشرع في فتح تحقيقات بموجب المادة 301 من قانون التجارة، بهدف حماية الولايات المتحدة من الممارسات التجارية غير العادلة من قبل الدول والشركات الأجنبية، مشيراً إلى أنه سيوقّع الأمر التنفيذي استناداً إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم أساسية تصل إلى 15% لمدة لا تتجاوز 150 يوماً لمعالجة العجز الكبير والخطير في ميزان المدفوعات.
كما اعتبر ترامب أنه “في المستقبل سنكون قادرين على جني المزيد من الأموال” من خلال هذه السياسات، في سياق توجهه نحو تشديد السياسة التجارية.
وفي سياق متصل، شنّ ترامب هجوماً حاداً على المحكمة العليا الأميركية، متعهداً بالمضي قدماً في سياسة تجارية أكثر تشدداً، رغم الحكم الذي قيّد استخدامه لقانون الطوارئ لفرض الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أنه لا يحتاج إلى إطلاع الكونغرس على قراراته التجارية، وأن لديه بدائل قانونية تمكّنه من فرض رسوم أكبر، واصفاً قرار المحكمة بـ”المخزي” و”السخيف”، ومعتبراً أن القضاة تجاهلوا مصالح الولايات المتحدة.
وفي وقتٍ سابق،وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة قوية للرئيس دونالد ترامب، بإلغائها الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية للطوارئ، في حكم تاريخي صدر بأغلبية 6 قضاة مقابل 3.
