نظّمت وزارة العدل مؤتمرًا بعنوان “العدالة بلا حدود: تعزيز التعاون في مواجهة الجرائم العابرة للحدود” في بيت المحامي، خُصّص لبحث آليات وتحديات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الخطرة والمنظّمة.
وأتى المؤتمر في إطار متابعة اتفاق التعاون الموقّع مع “يوروجست” والاتحاد الأوروبي، بما يعزّز التنسيق القضائي الدولي في ملاحقة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، ويكرّس دور وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية ونقابة المحامين في دعم التحقيقات وتكامل الجهود.
وفي كلمته، شدّد وزير العدل عادل نصار على أن المسار الذي بدأ بتوقيع اتفاق التعاون يندرج ضمن خطوات اتخذتها الدولة لاستعادة مقوماتها كدولة قانون ومؤسسات، معتبرًا أن إعادة حصرية استعمال القوة إلى السلطات العامة تشكّل محطة أساسية في هذا المسار.
وقال إن استعادة الدولة “قد انطلقت ولن تتوقف”، مؤكّدًا أن العدالة تبقى الركيزة الحاسمة في هذا البناء.
ورأى أن تمكين السلطة القضائية وصونها من أي تدخلات خارجية يشكّلان شرطًا حتميًا لقيام العدالة، لأن استقلال القضاء هو المدخل الطبيعي لتحقيقها، ولأنها الجسر الذي تُبنى عليه الثقة بين المواطن والدولة، فضلًا عن كونها أساس قيام دولة القانون أمام الشعب والمجتمع الدولي.
ولفت إلى ضرورة إعطاء الأولوية للتضامن في مواجهة الجريمة، مشيرًا إلى قرار تزويد النظام القضائي بالأدوات اللازمة للتصدّي لـ”عولمة الجريمة”، والعمل ليكون لبنان حلقة فاعلة في سلسلة سيادة القانون.
وتوقّف نصار عند المادة السابعة من اتفاق التعاون، التي تنص على إمكان مساعدة “يوروجست” للبنان في إنشاء فرق تحقيق مشتركة مع سلطات وطنية في دول أعضاء، استنادًا إلى الأطر القانونية التي تجيز التعاون القضائي في المسائل الجزائية، بما فيها اتفاقات المساعدة القانونية المتبادلة. كما تتيح المادة تقديم دعم مالي أو تقني لتشغيل هذه الفرق على المستوى العملي.
واعتبر أن تشكيل فرق تحقيق مشتركة بدعم من “يوروجست” يتيح مواجهة ملفات معقّدة تتجاوز الحدود الوطنية، ويعزّز قدرات القضاء اللبناني في ملاحقة الجرائم المنظمة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مكافحة الجريمة يجب أن تقترن باحترام المبادئ الأساسية، ولا سيما حماية البيانات الشخصية، إذ “لا تبرّر مكافحة الجريمة استخدام أي وسيلة كانت”.
