أكد تجمع “روابط القطاع العام” أن العاملين في القطاع العام، من دائمين ومتعاقدين، بالإضافة إلى المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ينتظرون من الدولة، حكومة ومجلساً نيابياً، الوفاء بالتزاماتها التي أُقرّت في الجلسة الأخيرة لمناقشة موازنة 2026، خصوصاً ما يتعلق بتصحيح الرواتب والمعاشات وأجور التعاقد.
وأشار التجمع إلى أن المطلب الأساسي هو استعادة الرواتب والمعاشات لقدرتها الشرائية قبل عام 2019، مشدداً على ضرورة رفعها فوراً إلى 50% من قيمتها بالدولار الأميركي لعام 2019، مع زيادة تدريجية بنسبة 10% كل 6 أشهر، مراعاة للحد الأدنى والأقصى للرواتب، وزيادة موازية للمتعاقدين.
وحذر البيان من أي تمييز بين الفئات الوظيفية أو المساس بنظام التقاعد، إلا إذا كان الهدف تحسين المعاشات التقاعدية، داعياً جميع العاملين والمتقاعدين إلى الاستعداد للنزول إلى الشارع في الوقت المناسب في حال لم تُنفذ هذه المطالب.
