بدأ صندوق النقد الدولي جولاته على المسؤولين أمس الثلاثاء، بعد جرعة الدعم الايجابي الذي تلقاها رئيس الحكومة نواف سلام من مديرته على هامش مؤتمر دافوس.
وأشارت المعطيات الى تسجيل ادارة الصندوق تقدما ملحوظا على صعيد الاجراءات اللبنانية، سواء لجهة اقرار الموازنة، التي التزمت بمبدا اساس يطالب به الصندوق، لجهة تثبيت قاعدة “لا صرف دون زيادة الواردات”، وهو ما وضعها في اشكال كبير في مواجهة الطبقات العاملة والتي تهدد بالتصعيد، والامر الثاني، مشروع قانون الفجوة المالية، رغم بعض الملاحظات الاساسية عليه.
ووصفت المصادر، الجولة الحالية، بالاساسية والمصيرية لجهة رسمها خارطة طريق تعامل الصندوق مع بيروت، وتحديدا امكان توقيع الاتفاق المنتظر بين الطرفين، والذي سيفتح الباب واسعا امام تدفق المساعدات والاستثمارات من قبل الدول المانحة. الدول المانحة
