كشفت مصادر طرابلسية، أن الاستياء الشعبي العارم ناتج، عن طريقة تعامل الدولة، وخصوصا نواب المدينة مع حادثة انهيار المبنى، مع دخولها في بازارهم الانتخابي، ومحاولة استثمارها لمصالحهم السياسية الخاصة ولتصفية حسابات لا تقدم ولا تؤخر بالنسبة لاهل المدينة.
وتابعت المصادر أن أهالي المدينة يدركون جيدًا أن ما يتخذ من اجراءات حاليا، هو مرحلي وتحت ضغط الوضع المأزوم، حيث تقاطعت المعلومات الواردة من داخل الاجتماعات المغلقة، عن وجود استحالة لحل دائم، في ظل عدم توافر الامكانات المالية المطلوبة، وعجز اجهزة الدولة امام كارثة تفوق قدراتها، ما يستلزم تحركا في اتجاه الخارج لتامين المساعدات الدولية، خصوصا أن عددا من الدول، كفرنسا، أصدرت بيانات استنكار وأعلنت استعدادها للوقوف مع المدينة واهلها.
