أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، عن تنفيذ إضراب شامل في جميع وحدات وكليات ومعاهد وفروع الجامعة، يوم الأربعاء 11 الحالي.
ويشمل الإضراب التوقف الكامل عن التدريس، والامتحانات، والمناقشات، والأعمال الأكاديمية والمخبرية، وكافة الأعمال الإدارية.
وقالت إن “الخطوة تأتي تأكيدًا على التمسك بالدفاع عن الجامعة اللبنانية كجامعة وطنية جامعة، وعن حقوق جميع الأساتذة الأكاديمية والمالية والاجتماعية”، محمّلةً المسؤولين في الدولة كامل المسؤولية عن تداعيات ما يجري.
وجاء إعلان الإضراب بعد اجتماع الهيئة التنفيذية التي بحثت أوضاع الجامعة اللبنانية، وما يرافقها من تعاطٍ “غير مسؤول من بعض المعنيين في الدولة، مع ملفات أساسية تمس جوهر العملية الأكاديمية ومطالب الجامعة ودورها الوطني”.
ورحبت الهيئة بـ “الخطوة المبدئية التي اتخذها مجلس الوزراء بإقرار معايير وآلية تفرّغ الأساتذة المتعاقدين”، معتبرة أن الملف طال انتظاره ويشكّل حاجة مُلحّة للجامعة وحقًا مشروعًا للأساتذة.
وشدّدت على ضرورة اعتماد معايير الكفاءة الأكاديمية والأقدمية والحاجة الفعلية، وضمان الاعتمادات المالية والموارد البشرية اللازمة للجامعة ولصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية.
كما أعربت الهيئة عن استنكارها الشديد لإقفال أبواب السراي الحكومي في وجهها ورفض المعنيين النقاش معها في ملفات محقّة ومصيرية للجامعة، مثل ملف التفرّغ، وتعيين عمداء أصيلين وفق الأصول، وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، وقضايا مالية وإدارية أخرى.
وأشارت الهيئة إلى أن “عدم تحديد موعد للقاء الهيئة التنفيذية من قبل رئيس الحكومة على الرغم من الطلبات المتكررة، يُشكّل استهدافًا واضحًا للجامعة الوطنية ولمصيرها ولمطالبها”، مؤكدة أن “هذا السلوك يعد انتهاكًا لحق الحوار وضربًا لمبدأ الشراكة مع الهيئات النقابية، ويعكس استمرار النهج القائم على تجاهل معالجة قضايا الجامعة بموضوعية ومسؤولية”.
