أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس الكتلة النيابية في البرلمان الألماني التابعة للحزب الحاكم، ينس سبان، أنّ لبنان يرحّب باستمرار قوة بحرية ألمانية تواصل المهام التي تضطلع بها ضمن إطار “اليونيفيل”، بعد اكتمال انسحاب القوات الدولية من الجنوب مع نهاية عام 2027.
وأوضح أنّ لبنان يجري مشاورات مع الدول الراغبة في استمرار وجودها في الجنوب، لبحث الصيغ المناسبة لذلك، مشيراً إلى وجود عدة خيارات قيد الدرس والتشاور مع الدول الصديقة.
وعرض للوفد الألماني الأوضاع في الجنوب، لافتاً إلى “عدم التزام إسرائيل بالاتفاق المعلن في تشرين الثاني 2024، واستمرار اعتداءاتها على القرى والبلدات الجنوبية، إضافة إلى توسيع القصف باتجاه البقاع بين الحين والآخر، وعدم الإفراج عن الأسرى أو الانسحاب من التلال والأراضي المحتلة”.
وأشار إلى أنّ الجيش اللبناني استكمل انتشاره في منطقة جنوب الليطاني باستثناء الأراضي المحتلة، وأزال المظاهر المسلحة وبسط سلطته الكاملة، مؤكداً أنّه “لم يُسجّل أي إطلاق نار من الأراضي اللبنانية منذ هذا الانتشار، في مقابل مواصلة إسرائيل تدمير المنازل في القرى الحدودية ورش المبيدات السامة على الممتلكات والمزروعات”.
وجدّد دعوته إلى المجتمع الدولي للضغط على “إسرائيل” لإلزامها وقف الاعتداءات وتطبيق القرار 1701، مشدداً على أهمية الدعم العاجل للجيش اللبناني بالعتاد والتجهيزات لتمكينه من أداء مهامه على كامل الأراضي اللبنانية، لا سيما في حفظ الأمن وضبط الحدود ومكافحة التهريب والمخدرات.
كما أشار إلى الأهمية التي يوليها لبنان لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرر عقده في باريس في 5 آذار المقبل، معرباً عن تقديره لمشاركة ألمانيا فيه.
ورداً على أسئلة أعضاء الوفد، أكد الرئيس عون أنّ “قرار حصرية السلاح متّخذ، ويُنفّذ تدريجياً مع مراعاة حماية السلم الأهلي والحفاظ على الاستقرار والأمن”، موضحاً أنّ الاتصالات السياسية تشكّل جزءاً من الخطة المعتمدة بالتوازي مع الخطة العسكرية التي وضعتها قيادة الجيش.
من جهته، أكد رئيس الوفد الألماني دعم بلاده المستمر للبنان، وحرصها على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما المشاركة في القوة البحرية لـ”اليونيفيل”، إضافة إلى رغبة ألمانيا في توسيع العلاقات الاقتصادية مع لبنان.
