ذكرت صحيفة “الأخبار” أنه بعد أسبوعين على إصداره بياناً يعيد فيه العمل بالسقف المفتوح لضخّ الدولارات في السوق، قرّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس، تحديد سقوف متدنّية جداً لكل العمليات الجارية تطبيقاً للتعميم 161 المتعلق بشراء الليرات من الزبائن مقابل دولارات على سعر “صيرفة”. وتبلّغت المصارف أن مصرف لبنان حدّد سقف العمليات الشهرية لكل فرد، بقيمة 500 دولار فقط، وأنه سيحدّد سقفاً لحجم عمليات كل مصرف أيضاً، وسيحدّد لاحقاً آلية بيع الدولارات للشركات والمستوردين.
ورأت “الأخبار” أنه بهذا القرار، يكون مصرف لبنان قد أنهى العمل بالسقف المفتوح الذي اعتمده في سياق ضمان استقرار نسبي في سعر صرف الليرة، تاركاً هذا السعر مفتوحاً على مصير مجهول متّصل بمدى استيعاب السوق لهذه الخطوة وربطها بالتطوّرات السياسية المحلية والخارجية أيضاً.
وذكرت أن هذا القرار يأتي في سياق أمور عدّة أبرزها: التحقيقات الجارية بشأن عمليات تبييض الأموال التي يشتبه فيها الحاكم، والتي استوجبت طلب المدعي العام التمييزي الادعاء عليه تزامناً مع استكمال القضاء الأوروبي تحقيقاته في القضية نفسها.
وأضافت: ثمّة من يقول إن رياض سلامة يتخذ خطوات دفاعية تجاه الادعاء عليه من خلال خطف سعر الصرف وجعله رهينة مقابل تحرّك القضاء اللبناني. لكن هناك شبهة أخرى تتعلق بالصراع القائم حالياً حول رئاسة الحكومة.
إذ يمكن تفسير خطوة سلامة، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار، بأنها عبارة عن ضغط يمارسه بالتنسيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، من أجل فرض شروط ميقاتي لتسميته رئيساً مكلّفاً للحكومة المقبلة.