أعلن وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كمال شحادة، إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالوزارة، مؤكداً أنها “تمثل خطوة أساسية نحو تحديث العمل الإداري، وتسريع التواصل مع أصحاب الحقوق من المهجرين”.
وأشار إلى أن “المنصة تشكل نقلة نوعية في إدارة الملفات، وتعكس التزام الوزارة بالشفافية وحوكمة الرشيد، مع ضمان حماية المعلومات الشخصية وسريتها، وتتيح تتبع الملفات إلكترونيًا والتحقق من صحة البيانات بطريقة دقيقة وموحدة”.
وأوضح أن المنصة تمكن المهجرين من تقديم مراجعاتهم ومتابعة ملفاتهم إلكترونياً دون الحاجة للحضور المتكرر إلى الوزارة، مشدداً على أن “كل مستحق سيحصل على حقه وفق القوانين المعمول بها، مع تحميل مقدمي الطلبات مسؤولية صحة المعلومات المقدمة”.
وفي الإطار المالي، أعلن أن الوزارة طالبت برصد مبلغ 30 مليون دولار في موازنة عام 2026 لبدء دفع التعويضات للمستحقين، مشيراً إلى أن “الصرف مرتبط بالاعتمادات القانونية والموافقات الرسمية، مع التركيز على أولويات إعادة إعمار المنازل والقرى المدمرة في الجنوب نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة”.
كما كشف الوزير عن تقديم تقرير مفصل إلى مجلس الوزراء حول أوضاع المهجرين، مرفقاً بمشروع قانون لإقفال وزارة المهجرين والصندوق، إضافة إلى مشروع قانون لتعديل قيمة المبالغ المستحقة وفق قيمتها الفعلية.
وشدد على أهمية الدورات التدريبية التي خضع لها موظفو الوزارة في مجالات الذكاء الاصطناعي وإدخال البيانات، لتأهيلهم للانتقال إلى إدارات عامة أخرى ضمن مسار تحديث الإدارة، ودعا رؤساء البلديات إلى جمع أسماء المهجرين غير القادرين على إعادة إعمار منازلهم واستكمال ملفاتهم مع الوزارة.
