أصدرت المجموعات اللبنانية الاغترابية، في بيان مشترك، تحذيراً بشأن تعطيل حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.
ولفتت إلى أن “دعوة وزير الداخلية للهيئات الناخبة، على الرغم من كونها إجراءً قانونياً، لا تكفل ممارسة المغتربين لحقهم الدستوري بسبب التقاعس التشريعي المستمر، وعدم وجود مراسيم تنفيذية ضرورية”.
وأكدت أن “القانون الانتخابي الحالي، الذي يخصص 6 مقاعد للّبنانيين غير المقيمين، يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، ويحرّم شريحة واسعة من المواطنين من التمثيل المتكافئ مقارنة بالمقيمين”.
وأضافت أنه “هناك مقترحات قوانين معجلة تهدف إلى معالجة هذا الخلل، إلا أن رئاسة المجلس النيابي لم تعرضها بعد على الهيئة العامة”.
وقالت: “حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع هو حق دستوري ثابت لا يقبل التعطيل أو المساومة”، داعية المجلس النيابي إلى تحمل مسؤولياته التشريعية، لضمان ممارسة هذا الحق بشكل عادل ومتساوٍ لجميع المواطنين، مقيمين وغير مقيمين.
ووقع البيان عدد من الهيئات والجمعيات الاغترابية، من بينها: “شبكة الاغتراب اللبناني، جمعية الانتشار اللبناني ما وراء البحار، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، اتحاد الجاليات اللبنانية في أوروبا، وGlobal Lebanese Alliance”.
