رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد بنك “جي بي مورغان تشيس”، ورئيسه التنفيذي جيمي ديمون، مطالبًا بتعويض قدره 5 مليارات دولار، متهماً البنك برفض تقديم الخدمات له لأسباب سياسية.
وأفاد محامي ترامب، أليخاندرو بريتو، أن الدعوى التي قُدّمت يوم الخميس، بمحكمة في ولاية فلوريدا في ميامي، تمثل الرئيس وعددًا من شركاته الفندقية، موضحًا أن “البنك انتهك قواعد السلوك الخاصة به بتجميد عدد من حسابات المدعي المصرفية”.
ويطالب فريق ترامب بمحاكمة أمام هيئة محلفين.
ورد البنك في بيان رسمي بأن الدعوى “لا أساس لها من الصحة”، مؤكداً أن إغلاق الحسابات يتم لأسباب قانونية أو تنظيمية وليس لأسباب سياسية أو دينية.
وأضافت المتحدثة باسم البنك، باتريشيا ويكسلر، أن البنك يحترم حق ترامب في مقاضاته، وحقه في الدفاع عن نفسه أمام المحاكم.
وتأتي هذه الدعوى بعد أن أغلقت بعض البنوك حسابات ترامب الشخصية وشركاته، عقب أحداث السادس من كانون الثاني 2021، ومبنى “الكابيتول”.
