– قال مصرفي بارز ان المصارف وقعت تحت ظلم كبير رغم طمعها بالفوائد المرتفعة لكنها لم تكن تملك الخيار بعدما فرض عليها حاكم مصرف لبنان السندات الداخلية في مقابل مؤونات كبيرة على السندات الخارجية وتضييق في السماح لها بالاستثمار الخارجي لحملها على عدم اخراج اموالها من البلد. اضافة الى ذلك فقد الزمها بقبول سداد المقترضين قروضهم عبر شيكات مصرفية لا قيمة حقيقية لها.
– يقول وزير سابق ان الحل ليس بزيادة الضرائب على الموظفين “الفقراء” وزيادة نسبة الرسوم على السلع التي يستخدمونها بل بفتح جدي لملف الأملاك البحرية وملف صيرفة وملف الدعم والاموال المهربة وايضا ملف القروض المسددة وفق سعر 1500 ليرة للدولار وبغير ذلك تكون الحلول كلها ترقيع بترقيع.
-لا تزال المساجلات والحملات ظاهرة للعيان على مواقع التواصل الإجتماعي في إحدى المناطق، على خلفية ترشيحات انتخابية حزبية، واشتعلت بشكل الفت في الساعات الماضية.
– علم من أوساط جامعية أن رئيس الجامعة اللبنانية أبلغ التجمعات الطالبية بأن الإنتخابات ستجرى في الأسبوع الاخير من شباط المقبل.
– يسجل للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تعافيه المتدرج بفترة قياسية مقبولة قياسا على الخسائر التي لحقت له والمتطلبات اليومية الن تقع عليه.
-أقام السفير الفلسطيني السابق شبكة علاقات مع قوى لبنانية وفصائل فلسطينية محسوبة على المحور الإيراني من دون موافقة القيادة وهناك مذكرة توقيف غيابية بحقه صادرة عن القضاء الفلسطيني بجرم تبييض الأموال وإساءة استخدام السلطة جرى تعميمها عبر الإنتربول وتسليمها إلى السلطات اللبنانية تمهيدًا لتوقيفه، وأشرف دبور متوارٍ عن الأنظار منذ صدور المذكرة.
-أزالت الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع بلدية بيروت كل العوائق الإسمنتية قرب مقرات للحزب “القومي السوري” في فردان والروشة.
-يطلب رئيس أحد التيارات استطلاعات أسبوعية حول شعبية تياره في دوائر تراجع فيها شعبيًا وتركِّز الاستطلاعات على دوائر معينة في جبل لبنان وبيروت الأولى والشمال المسيحي وزحلة. والمفارقة أن الاستطلاعات المطلوبة تشمل خصوم التيار سواء من الأحزاب أو من المستقلين.
-نقل عن زوار عاصمة أوروبية أن “حقيبة ديبلوماسية” وصلت إلى بيروت قبل يومين تحتوي على ملحق سري لا يتعلق بالسياسة، بل بإجراءات تطال أصولاً لمسؤولين حاليين…
– يسجل خلاف يصل إلى حد النزاع بين مسؤول كبير وأحد الوزراء الحزبيين على تسمية مرشح إلى منصب أممي كبير.
– نقل عن أحد الوزراء تأكيده أن ارتفاع منسوب الاحتقان السياسي. لن يؤدي إلى انهيار الحكومة التي تهتز أحياناً لكنها لا تقع .
-لم يتبلغ أي نائب من كتلتي الثنائي بأن استبعاداً أو تبديلاً يتناوله في الانتخابات المقبلة..
-رفع الجانب الإسرائيلي من حجم مطالبه في الاجتماعين الأخيرين لـ “الميكانيزم”، الأمر الذي يساهم في تأزيم المفاوضات مع إدارة الظهر للمطالب اللبنانية..
-قطعت الجهود شوطاً لإدخال تعديلات على قانون الانتخابات الحالي، إذا اتفق على التأجيل التقني، حتى الصيف المقبل..
خفايا
قال مصدر على صلة بملف اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار إن التجميد جاء بقرار أميركي رداً على مطالبة فرنسا و”اليونيفيل” حسم أمر الاجتماع الذي يعقد بين رئيسي الوفدين اللبناني والإسرائيلي المدنيين بحضور المبعوثة الأميركية دون حضور الوفود العسكرية ودون مشاركة فرنسية وأممية ما يعني أنه ليس جزءاً من “الميكانيزم”، وإذا كان كذلك فيجب توضيحه علناً وربما نقله الى مكان آخر كي لا تكون فرنسا و”اليونيفيل” كشاهدي زور، وإذا كان جزءاً من “الميكانيزم” فتجب دعوة فرنسا و”اليونيفيل” للمشاركة. ويقول المصدر إن الرد الأميركي و”الإسرائيلي” كان أن الاجتماع ليس جزءاً من “الميكانيزم”، ولذلك لا تتم دعوة فرنسا و”اليونيفيل” ولا مانع من نقله إلى مكان آخر، بينما كان رد لبنان أن اللقاء جزء من “الميكانيزم” ولا مانع لديه من مشاركة فرنسا و”اليونيفيل”، وكانت النتيجة تعليق الاجتماعات والضغط للحصول على موافقة لبنان على نقل مكانها وإعلان هويتها مفاوضات سياسية. وقال المصدر إن ما نقل عن مصدر دبلوماسي حول مشاكل بنيوية في “الميكانيزم” تعطلها هو ما تمّ ذكره، لكن يبدو أن الحكومة محرجة بقول ما يجري ومصارحة الرأي العام بأنها كانت تُجري مفاوضات سياسية خارج الميكانيزم.
كواليس
-نقل عن ضابط كبير في البنتاغون شارك في ورشة عمل في أحد مراكز الدراسات الأميركية حول مستقبل الصراع مع تنظيم داعش في ضوء التطورات السورية اعتقاده بمخاطر تصاعد حضور داعش بسبب الفوضى الناشئة عن صراع الحكومة السورية مع قوات قسد، واعتبر أن القرار الأميركي بإعلان نهاية الحاجة لـ “قسد” في المعركة مع داعش يمثل قفزة في المجهول وكان الأفضل التخطيط لمرحلة انتقالية سلسة قبل الوصول إلى وضع ملف داعش في عهدة حكومة دمشق التي قتل ثلاثة جنود أميركيين في أول اجتماع مشترك مع قواتها الأمنيّة بسبب اختراق “داعش” لمؤسساتها. وحمّل المسؤول المبعوث الأميركي توماس برّاك مسؤولية تقديم الحسابات الاقتصادية مع حكومة دمشق وتركيا على حساب المصالح الأمنية والعسكرية للقوات الأميركية.
