حذّرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجَّرة من “خطورة الوضع الذي بلغته عشرات المباني القديمة في طرابلس ومناطق الشمال وسائر لبنان، والتي تشكّل خطرًا مباشرًا على حياة القاطنين والسلامة العامة”.
وأوضحت النقابة أنّ تدهور هذه المباني جاء نتيجة حرمان مالكيها من أي زيادات عادلة على بدلات الإيجار لسنوات طويلة، ما حال دون إجراء أعمال الصيانة والترميم الضرورية، وأدى إلى تراجع بنيتها الإنشائية.
ودعت النقابة الدولة إلى “تمكين المالكين من ترميم المباني ضمن إطار قانوني عادل، وإخلاء المباني الخطرة فورًا، أو إعادة تأهيل ما يمكن إنقاذه وفق تقارير هندسية شفافة”، مؤكدة أن “تحميل المالكين وحدهم المسؤولية أمر غير عادل”.
وحذّرت بشكل خاص من استمرار استخدام بعض هذه المباني كمؤسسات تربوية، معتبرةً أن “تعريض مئات الطلاب للخطر يشكّل إهمالًا رسميًا جسيمًا”، ومطالبة الدولة بتوفير بدائل فورية عبر الدمج أو الدوامات.
وأكدت النقابة أنّ “استمرار الإهمال قد يقود إلى كارثة إنسانية”، داعية جميع المعنيين إلى “التحلّي بالمسؤولية قبل فوات الأوان”.
