دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين جميع العمال والعاملات وكافة اللجان التأسيسية للنقابات في القطاع العام إلى المشاركة الفاعلة في التحركات والاعتصامات، وخصوصًا في مدينة طرابلس، وذلك غدًا الخميس في مدرسة مي (خلف البلدية)، احتجاجًا على الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وتراجع القدرة الشرائية، ورفضا للسياسات التي اعتبرها الاتحاد معادية للطبقة العاملة.
وشدد البيان على أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دولار أميركي وربطه بمؤشر غلاء المعيشة وإقرار السلم المتحرك للأجور يعد من أبرز المطالب، إلى جانب تصحيح رواتب القطاع العام وضمان الحقوق الاجتماعية والصحية والتقاعدية، ووقف تحميل العمال كلفة الفشل المالي والفساد والنهب.
وأكد الاتحاد أن المعاناة تتفاقم في الجنوب اللبناني نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، وما يرافقه من قصف وتهجير وفقدان مصادر الرزق، إضافة إلى الإهمال الحكومي وغياب أي سياسات حماية أو دعم، محمّلًا الدولة مسؤولية تفاقم الأزمة.
ودان الاتحاد محاولات تهجير المستأجرين القدامى وارتفاع أسعار الإيجارات، معتبرًا أن حق السكن هو حق أساسي لا يجوز المساس به، وأن تحميل العمال وذوي الدخل المحدود أعباء أزمة السكن هو شكل من أشكال العنف الطبقي المنظم.
وأعتبر أن الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، وأن النضال والتنظيم والوحدة هما السبيل الوحيد لفرض العدالة الاجتماعية، داعيًا إلى تحويل الغضب الشعبي إلى قوة ضغط نقابية حقيقية، باعتبار الشارع الموقع الطبيعي لانتزاع الحقوق.
