شرع قادة “اليمين” الحاكم لدى الاحتلال في خطوات وصفتها المعارضة بأنها “انقلابية”، على الدفع بمسار تشريعي قد يفضي إلى إسقاط محاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا فساد، في وقت يعمل فيه على تعزيز تماسك ائتلافه الحكومي.
وفي هذا السياق، قدّم رئيس الائتلاف الحكومي النائب أوفير كاتس من حزب “الليكود”، ورئيس لجنة القانون والدستور في “الكنيست”، سيمحا روتمان من حزب “الصهيونية الدينية”، والعضو ميشيل بوسكيلا، مشروع قانون يقضي بإلغاء مخالفتي الاحتيال وخيانة الأمانة، وهما من التهم الأساسية الواردة في لائحة الاتهام بحق نتنياهو.
وبحسب الجدول الزمني الذي وضعه النواب الثلاثة، المدرجون كمؤثرين رئيسيين في الائتلاف، يُتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع القانون الأسبوع المقبل، تمهيداً لإحالته إلى “الكنيست”.
وبرّر مقدمو الاقتراح خطوتهم، في بيان مشترك، بالقول إن “جهاز إنفاذ القانون يستخدم هذه المخالفات لتأديب الناخبين وكبار الموظفين العموميين على أفعال لا تُعد جرائم واضحة في قانون العقوبات، مع منحه صلاحية تقرير ما هو جنائي وفقاً لتقديره”.
وأضاف البيان أن “مخالفتي الاحتيال وخيانة الأمانة تُعدّان من أكثر المخالفات إشكالية، إذ تمسّان بمبدأ القانونية وأسس القانون الجنائي”، مشيراً إلى أن خبراء قانون من مختلف الأطياف السياسية وجّهوا انتقادات حادة لهما بسبب غموض تعريفهما، وما يتيحه ذلك من “قوة مفرطة” للنيابة العامة، وإمكانات إنفاذ انتقائي ومنحاز.
وأشار مقدمو المشروع إلى أن القانون يتضمن بالفعل منظومة واضحة لمكافحة الفساد، تشمل مخالفات الرشوة، وتبييض الأموال، والتجارة بمعلومات داخلية، إضافة إلى جرائم الاحتيال والتزوير والتشويش، التي تتميز، بحسبهم، بأسس قانونية محددة وواضحة.
ووفق البيان، يهدف مشروع القانون الجديد إلى سد ثغرات تشريعية قائمة، من خلال تحديد مخالفات واضحة لا يعالجها القانون حالياً، مثل تضارب المصالح في حالات القرابة من الدرجة الأولى والتجارة بمعلومات حكومية داخلية، بالتوازي مع الدفع بإصلاحات لتعزيز قانون الآداب وتوسيع أدوات الرقابة المهنية.
