مَثَل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، للمرة الـ69 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة ضده في “الملف 4000”.
وبدأت محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”، كما طلب مرارا تأجيل أو إلغاء أو تقصير جلسات سابقة، متذرعا بـ”أسباب أمنية” أو السفر.
وتتعلق الاتهامات في “الملف 4000” بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولاً في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد، وهي بالإضافة إلى الملف 4000 الذي يحاكم فيه اليوم، ملفا “1000” و”2000″.
ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.
كما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
ويأتي انعقاد جلسة اليوم مع استمرار الانقسام داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن طلب نتنياهو العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بين مؤيّد ومعارض.
وفي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، طلب نتنياهو من هرتسوغ منحه عفوا عن تهم الفساد التي تلاحقه، لكن دون الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية.
ومنذ بداية محاكمته، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.
