أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ المخيمات الفلسطينية في لبنان مقسّمة بين شرعية وأخرى غير شرعية، مشيراً إلى أنّ الجيش يتعامل مع كل المخيمات بحسب وضعها القانوني والأمني.
وأوضح أنّ بعض المخيمات الشرعية، رغم وجودها التاريخي، أصبحت عبئاً على الفلسطينيين أنفسهم بسبب الاشتباكات الداخلية وانتشار المخدرات والإرهاب، مؤكداً أنّ الدولة اللبنانية تنسّق مع السلطة الفلسطينية لضبط الوضع داخل هذه المخيمات، وقد تمّ مؤخراً تسليم أحد مرتكبي الجرائم إلى مديرية المخابرات للتحقيق.
وأضاف الرئيس عون أنّ المخيمات غير الشرعية، مثل قوسايا والناعمة، خضعت لتفكيك جزئي، ويقوم الجيش بفرض طوق أمني حولها لضبط الوضع. وأكد أنّ التعاون مع السلطة الفلسطينية مستمر وأن الأجهزة الأمنية تبذل جهوداً كبيرة في هذا الإطار.
وفي الملف الأمني والحدودي، شدّد عون على أنّ السلام في لبنان يعتمد على الهدنة والإجراءات الأمنية، مشيراً إلى أنّ الجيش اللبناني هو المسؤول عن تأمين الحدود وضمان عدم وقوع اعتداءات، وأن أي انسحاب أو ترتيبات إضافية يجب أن يتم عبر التفاوض والمبادرة العربية للسلام.
وفيما يخص إعادة الإعمار، أعلن الرئيس عون أنّ جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستناقش آلية إعادة الإعمار، مؤكداً أنّ الدولة أنجزت الشق الإداري والقانوني، وقد أُقرّ قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لبدء التنفيذ، مع السعي لعقد مؤتمر دولي للمانحين.
وأوضح أنّ الممتلكات المتضررة ملك للبنانيين والدولة تتحمل مسؤوليتها، وأنه لا يحق لأي طرف آخر التدخل في هذه العملية.
كما شدّد الرئيس عون على ملف الأسرى اللبنانيين، مؤكداً أنّه يطالب دائماً بإطلاق سراحهم سواء في الداخل أو خلال لقاءاته الخارجية، مشيراً إلى أنّ “إسرائيل” تمنع الصليب الأحمر من لقاء الأسرى أو الاطلاع على أوضاعهم الصحية، وهو ما يرفضه لبنان ويطالب بمعالجته بشكل عاجل.
وأشاد الرئيس عون بالخطوات التي يقوم بها الجيش وكافة الأجهزة الأمنية مؤخرًا، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق بين الجيش والأجهزة الأخرى، والذي لم يكن متوفرًا خلال توليه قيادة الجيش سابقًا. وأكد أن هذه الجهود تتم ضمن “جسم واحد”، والنتائج واضحة على الأرض.
وأوضح أن هذه التنسيقات أسهمت بشكل فعّال في مهمات مكافحة المخدرات وضبط الحدود ومكافحة الجريمة، مشيرًا إلى أن الجيش، إلى جانب الأجهزة الأمنية، ضبط خلال الأيام الثلاثة الماضية معامل لتصنيع المخدرات في جرود الهرمل، محققًا إنجازات ملموسة.
ولفت إلى أن هذه الجهود أسهمت في الحفاظ على الأمن خلال زيارة البابا إلى لبنان، حيث لم تقع أي “ضربة كفّ”.
كما أشاد بانتشار نحو 40 ألف عنصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي على الأراضي اللبنانية خلال فترة الأعياد وسهرة رأس السنة، ما أسهم في تقليل حوادث السير وإطلاق النار والمشاكل الأمنية.
وأشار الرئيس عون إلى الأداء المتميز لجهاز أمن الدولة في مكافحة الفساد، مؤكّدًا رضاه عن عمل هذه الأجهزة، ومشدّدًا على استمرار ملاحقة تجار المخدرات، مثل توقيف المطلوب نوح زعيتر، والعمل على القضاء على المافيات وتعزيز الاستقرار الداخلي. وأكد أن التعاون بين القضاء والأجهزة الأمنية هو أساس مكافحة الفساد وفرض الأمن، ما يسهم في تحقيق ازدهار اقتصادي.
وعن الادعاءات الإعلامية حول تهريب مليارات الدولارات عبر المطار، شدد الرئيس عون على أن ما يهمه هو الواقع، مطالبًا بتقديم الإثباتات، مشيرًا إلى أن جهاز أمن المطار يؤدي عمله بشكل ممتاز، وأن التعاون بين هذا الجهاز وقوى الأمن الداخلي والجمارك والجيش أسهم في رفع مستوى الأمن في المطار إلى مرحلة جديدة تختلف عن السابق.
وأوضح أنّ المرفأ شهد تحسنًا، إلا أنّه لا يضاهي مستوى التحسّن الذي شهده المطار، مشيرًا إلى أنّ السبب يعود إلى إشراف جهاز أمن المطار على الأخير، بينما المرفأ لا يزال يفتقر إلى سلطة مركزية قوية.
وأكد عون أنّ أجهزة أمن الدولة والأمن العام ومخابرات الجيش تقوم بكافة مهامها في المرفأ، إلا أنّه شدد على ضرورة الإسراع في استكمال تشكيلات جهاز الجمارك، وتوفير التجهيزات التي يفتقر إليها المرفأ لضمان تطوير عمله.
وأشار إلى تركيب جهاز “سكانر” جديد في المرفأ، وهو حاليًا قيد التجربة، معربًا عن توقعاته بأن يسهم بدء تشغيله في تحسين أداء المرفأ بشكل أكبر.
ولفت الرئيس عون إلى ارتفاع إيرادات الجمارك، حيث بلغت عام 2024 نحو مليار و678 مليونًا و883 ألفًا، فيما ارتفعت في عام 2025 لتصل إلى مليارين و273 مليونًا و945 ألفًا، معتبرًا أنّ هذا التحسن مؤشر على أداء أفضل للمرفأ، مؤكدًا أنّ العمل مستمر لتحقيق مزيد من التطور وزيادة الإيرادات.
