الجريدة ـ لبنان
كشف وزير الاقتصاد والتجارة، أمين سلام، لـ”نداء الوطن” أنه “يوجد تقصير من قبل المطاحن التي لا توزّع الكميات التي لديها من الطحين كما يجب في السوق، علماً أنها ملزمة بطرحها، لأن القمح الموجود لديها مدعوم ومسدّد سعره بالكامل من المال العام لتأمينه للأفران بهدف صناعة الخبز العربي”. وأعلن أنه “سيتمّ التحرّك قضائياً باتجاه المطاحن التي لا تسلّم الطحين إلى الأفران الأسبوع المقبل، وبوشرت منذ اليوم (أمس الجمعة) الدوريات على المطاحن للتأكد من مخزونها”.
وبالنسبة إلى الأفران، قال: “هي غير مقصّرة بدورها، إذ تحصل على الطحين المدعوم ولا تستخدمه للخبز العربي، بل أكثر من ذلك تبيعه في أكياس باعتباره غير مدعوم، وتسجّل أرباحاً من دون تكبّد عناء صناعة الرغيف المكلف لتوفيره للمواطنين، وهذا الأمر غير مقبول”.
واعتبر سلام أن “الدولة اللبنانية أدّت كل واجبها، وأمّنت المبالغ واستمرارية استقدام القمح من الخارج، ووصول الشحنات وفتحت الاعتمادات من مصرف لبنان ودخل القمح الى الأسواق وسلّم للقطاع الخاص”. واصفاً ما يقوم به القطاع الخاص في هذا الملف “بالغش والتقصير والاحتكار الموصوف”.
بدوره، رئيس تجمع المطاحن، أحمد حطيط، قال لـ”نداء الوطن” في ما يخص مسألة توفّر الطحين: “لا يوجد اليوم أزمة خبز أو أزمة طحين، وهناك كميات من القمح موجودة في أكثرية المطاحن، لكن هناك مطحنتين، الأولى ‘بقاليان’ ليس لديها قمح ولم تشترِ القمح، والثانية ‘التاج’ التي تستورد القمح وتوفّر الطحين الى 3 مطاحن، لديها قمح غير مدعوم، وتنتظر تحويل المبالغ من مصرف لبنان كي تطرح الطحين المدعوم في السوق. ويؤثّر هذا الأمر على الأفران التي تستفيد من تلك المطاحن ولكن نحاول مع وزير الاقتصاد تعويض الفرق من المطاحن المتبقية كي لا تتأثّر حركة السوق”، واصفاً صرخة الأفران بـ”الخطوة الاستباقية قبل حصول أزمة”.
