الجريدة ـ لبنان
تسربت معلومات في الساعات الماضية تؤشّر إلى أن لبنان، تحديداً رئيس الجمهورية، ميشال عون، يرفض تلبية “إملاءات” الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية، آموس هوكشتاين، بكتابة ردّ خطي، وأن هناك نقاشاً حول إمكانية التلويح بتحويل الخط 29 إلى خط حقوقي، في حال أظهر هوكشتاين سلوكاً سلبياً، ورفض القيام بإجراءات تمنع العدو الإسرائيلي من استكمال الأعمال.
وفيما كانت الأنظار موجهة إلى كلام الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، الذي قدّم مقاربة الحزب للنزال البحري القائم، وفرضَ معادلات جديدة تشمل كل حقل “كاريش” وليسَ القسم الشمالي منه، قالت مصادر مطلعة لـ”الأخبار” إن القيادات الرسمية، تتصرف على أساس أن موقف نصرالله يمثل ورقة قوة بيد المفاوض اللبناني.
وقالت المصادر: “صحيح أن السيد نصرالله ثبّت التزام المقاومة بوجهة الدولة وقرارها، إلا أن الموقف الذي أطلقه أول من أمس سببه قطع الطريق على أي مناورة تفاوضية من شأنها استهلاك الوقت، بينما يستكمل العدو الإسرائيلي مشاريعه النفطية والغازية. إذ لا يُمكن للبنان القبول بتنييم الملف مجدداً من خلال إلهائه بأفكار وطروحات جديدة، وإعطاء وقت إضافي للجانب الإسرائيلي لفرض أمر واقع”.
وأشارت المصادر إلى “اتفاق جرى بين حزب الله والرئيس بري، بأن يتوّلى الأخير أمر التفاوض انطلاقاً من العودة إلى اتفاق الإطار، ليكون هو القاعدة التي يجب الالتزام بها، وذلك لتثبيت مبدأ التفاوض غير المباشر”، مشيرة إلى أن “رئيس مجلس النواب، يسعى جاهداً لمنع أي خطوة من شأنها أن تكرس مبدأ التفاوض المباشر مع إسرائيل، أو القيام بأعمال مشتركة، مثل الاستعانة بشركة للتنقيب في مكامن مشتركة”.
وعلمت “الأخبار”، أن رئيس المجلس يسعى إلى تنظيم الخلاف بين عون ورئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، وقوى سياسية أخرى من ضمنها النائب وليد جنبلاط، بما يُتيح بلورة موقف موحّد يهدف أولاً إلى تثبيت الحقوق، ومن ثم البحث عن شركات عالمية تبدأ بالتنقيب على غرار ما يفعل العدو الإسرائيلي. علماً أن لبنان لم يلتزم بأي خط نهائي مراعاةً لعملية التفاوض، لكنه غير مستعدّ، وفقَ المصادر، لـ “التخلي عن الهامش ما بينَ الخطين 23 و29، وترك الآف الكيلومترات سائبة ليستفيد منها العدو الإسرائيلي”.
وأثار كلام السيد نصرالله الأخير ردوداً، إذ جرى تسريب معلومات، نقلاً عن مصادر ديبلوماسية، بأنّ “اليونان احتجت على كلام نصرالله وأبلغت بذلك السفارة اللبنانية في اليونان، وأعلنت أن السفينة (الموجودة في حقل كاريش) ليست يونانية، وغير مملوكة للدولة، وتعود حصصها لمجموعة من الشركات الدولية، واليونان تملك حصة صغيرة منها”، بينما قالت مصادر مطلعة أن “الشركة هي يونانية – بريطانية”. بحسب “الأخبار”.
