لم تقر السلطة السياسية حتى الآن، تعيينات المديرية العامة للجمارك، إذ تبدو التوافقات التي مكّنت الحكومة من ملء كثير من الشواغر في الإدارات العامة، مستحيلةً عند الوصول إلى هذا المرفق الحيوي، والأساسي في تأمين إيرادات للخزينة العامة.
لذا، غاب بند تعيين المدير العام للجمارك (مركز ماروني) ورئيس المجلس الأعلى للجمارك (شيعي) وعضوين (سني وماروني) عن جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء التي عُقدت في الأشهر الماضية.
والسبب، على ما يُروى، كباشٌ صامت بين فريق رئيس الجمهورية جوزاف عون وحزب “القوات اللبنانية” على المركزين المارونيين الأساسيين: المدير العام وعضو المجلس الأعلى.
وقد برزت بحسب مصادر مطلعة، خلافات عميقة بين أعضاء المجلس الأعلى للجمارك، والتي بدأت منذ تسلم ريما مكي رئاسته بالإنابة بعد تقاعد أسعد الطفيلي. فمكي موظفة من الفئة الثانية، في المجلس الذي باتت ترأسه عضوة مجلس أصيلة من الفئة الأولى هي غراسيا القزي، وعضوة مجلس مُناوبة هي وسام الغوش.
وبدت المصادر متأكدة من وقوع هذا الخلاف، خصوصاً أن بعضهم “يُمنِّي النّفس بإرجائها حتى تعيين مجلس جديد، كي يكون في إمكانه الحصول على منصب، كرئيسة مصلحة المراقبة وسام الغوش، التي لن يكون متاحاً لها أن تُعيِّن نفسها مديرةً لإقليم بيروت”.
وأشرات المصادر إلى “تفضيل مكي التأجيل أيضاً، كي تبقى رئيسة للمجلس الأعلى، بدلاً من عودتها إلى رئاسة دائرة تخضع لسلطة المدير العام، في حال لم يتم الاتفاق على اسمها مديرةً بالأصالة”.
وخلافاً لرغبة مكي والغوش، فإنّ القزي، بحسب المصادر، تُحاول إحراج الاثنتين وفرض بند التشكيلات كأمر واقع عليهما، ما سيؤدّي إلى اختلاف الأعضاء، وبالتالي رفعه إلى وزير المالية ياسين جابر، ومنه إلى مجلس الوزراء، الذي سيجري التشكيلات بناءً على “بازار سياسي”، بدلاً من تعيين مجلس جديد. وترجح المصادر أن يطرح إجراء التشكيلات خلال الأيام المقبلة.
