أكدت مصادر مطلعة، أن الضغوط السياسية والميدانية لن تغير من مضمون تقرير قائد الجيش رودولف هيكل امام مجلس الوزراء حول خطة “حصر السلاح”، والاتجاه نحو اعلان تنفيذ المهمة في جنوب الليطاني “حيث استطاع الجيش سبيلا” أي في كامل المناطق غير المحتلة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، مع تحميل الطرف الاخر مسؤولية عدم اكتمال المهمة.
أما ملف “حصر السلاح” في شمال الليطاني فلا يحتاج الى تحديث للخطط، فهي في الاساس موجودة وسبق وعرضت في التقرير الاول لقائد الجيش، لكن تنفيذها لن يكون مرهونًا بأي جدول زمني محدد، وانما ستربط بتوافر الظروف المناسبة لبدء العمل بها، وهي كلمة حمالة للاوجه، لكنها تحفظ الاستقرار الداخلي، وتمنع “اسرائيل” من تحقيق اهدافها بالتملص من موجبات وقف اطلاق النار، ونقل الفوضى الى الداخل اللبناني.
وثمة ترقب حذر لما ستكون عليه ردود الفعل الاميركية حيال ذلك،علما ان لدى المسؤولين اللبنانيين “تطمينات” حذرة بامكان تمديد فترة السماح اشهرًا معدودة، لكن لا ضمانات بحدود التصعيد الاسرائيلي.
