قالت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إنه “خلال صيف العام الماضي، نفذت المصلحة بالتعاون والتنسيق مع وزير الصناعة بجولة ميدانية شملت عدداً من المؤسسات الصناعية الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني الاعلى. وقد تبيّن بنتيجة هذه الجولة أنّ إحدى المؤسسات الصناعية التي تحمل اسم AZ، الواقعة في منطقة مكسة – قب الياس، غير مستوفية للشروط والمعايير البيئية الواجب التزامها”، واضعةً المنشور برسم وزارة الصناعة.
وتابعت:”على ضوء ذلك، اطّلع وزير الصناعة مباشرة على المخالفات البيئية القائمة، وبادرت المصلحة إلى توجيه المراسلات الرسمية اللازمة إلى الجهات المختصة، مطالبةً باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وفي طليعتها إقفال هذه المؤسسة إلى حين تسوية أوضاعها البيئية، الا ان وزارة الصناعة ارتأت منح مهلة للمؤسسة المذكورة مع غيرها من المؤسسات التي شملتها الجولة”.
وأضافت: “إلا أنه ، على الرغم من وضوح المخالفات وتبلغ المؤسسة المعنية بالموجبات المفروضة عليها، تبيّن اليوم استمرار هذه المؤسسة في القيام بتحويل الصرف الصناعي الى مجاري تصب في نهر الليطاني، من دون أي التزام للمعايير البيئية المعتمدة، وبما يشكّل انتهاكاً فاضحاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتهديداً مباشراً للبيئة ولمجرى نهر الليطاني”.
وأردفت المصلحة:”وعليه، تجدّد المصلحة مطالبتها الصريحة بإقفال هذه المؤسسة فوراً، إلى حين التزامها الكامل الموجبات البيئية والشروط القانونية والفنية المفروضة، حفاظاً على الموارد المائية، وحمايةً للصحة العامة، وتأكيدًا على مبدأ عدم التساهل مع أي تعدٍّ بيئي”.
