دفع وزير “الأمن القومي” الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ورئيس لجنة “الأمن القومي” في “الكنيست”، تسفيكا فوغل نحو اقتراح قانون يغيّر طريقة التعامل مع ما يُعرف بـ”ضجيج الآذان” في فلسطين المحتلة.
وينص الاقتراح على أنه “لن تُقام ولن تُشغّل أي منظومة مكبرات صوت في المساجد من دون تصريح مسبق”، مع التأكيد على أن منح التصريح لن يكون تلقائياً بل سيخضع لفحص دقيق.
ويفرض القانون غرامة مالية قدرها 50 ألف شيكل في حال تشغيل مكبرات الصوت دون تصريح، و10 آلاف شيكل في حال مخالفة شروط التصريح القائم، كما يمنح عناصر الشرطة صلاحية مصادرة المعدات ميدانياً. ويشمل تطبيق القانون أراضي “48” فقط، في حال إقراره.
وقال بن غفير: “في أماكن كثيرة، يُعدّ ضجيج الآذان ضجيجاً غير معقول يضر بجودة الحياة وبصحة السكان. ستعمل الشرطة بحزم على الإنفاذ، ويمنحها اقتراح القانون الأدوات التي كانت تنقصها”.
