ردّت لجنة الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية على البيان الصادر عن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، مؤكدة أن “اللجنة شرعية ومشروعة، ونشأت نتيجة تقاعس مستمر عن الدفاع عن حقوق شريحة واسعة من الأساتذة، ولا تأتي في مواجهة أحد، بل لسدّ فراغ تمثيلي استمرّ سنوات طويلة”.
وقالت اللجنة في بيانها إنّ “شرعيتها مستمدة من انتخابها ديموقراطيًا من قبل الأساتذة المتعاقدين بالساعة وفق أعلى معايير التمثيل، وهي تمثّل شريحة أكبر وأشد تضررًا من تلك التي تمثلها الرابطة، والأكثر انتظارًا لإنصاف طال أمده”.
وأضافت: “حصر الشرعية بالقانون الإداري فقط وتجاهل الشرعية النقابية لا يعكس واقع الجامعة أو طبيعة النضال النقابي، إذ إن المشروعية المستمدة من إرادة الأساتذة المتعاقدين تسبق أي توصيف شكلي، وقد حظيت اللجنة باعتراف عملي ورسمي من جميع المرجعيات المعنية، من رئاسة الجامعة ووزارة التربية إلى رئاسة الحكومة ورئيس الجمهورية”.
وأوضحت اللجنة أنّ “”ي قرار تتخذه، بما في ذلك إعلان الإضراب، يستند حصراً إلى إرادة المتعاقدين ومصلحتهم، بعد أن استُنفدت كل الوعود والتسويف دون نتائج ملموسة”، مؤكدة أنّ “تحركها لا يستهدف الرابطة أو الأساتذة المتفرغين، بل يهدف إلى الضغط من أجل إقرار ملف التفرغ وإنصاف آلاف الأساتذة الذين خدموا الجامعة لسنوات طويلة، غالبًا في ظروف صعبة ودون استقرار وظيفي”.
كما جددت اللجنة تمسكها بـ”وحدة الجسم الأكاديمي في الجامعة اللبنانية”، لكنها أعربت عن رفضها “مصادرة صوت المتعاقدين أو التشكيك بشرعية نضالهم”، مؤكدة استمرارها في تحركاتها حتى تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله.
