انتقدت نقابة الأطباء في بيروت إقرار الحكومة لمشروع “الفجوة المالية” بشكل شامل، معتبرة أن المشروع لم يميّز بين الحسابات المصرفية التجارية وحسابات صناديق التقاعد المخصصة للأعضاء، ما يهدد استقرار المستحقات التقاعدية للأطباء المتقاعدين.
وأوضحت النقابة، في بيان، أن “حسابات صناديق التقاعد تحتوي على أموال مخصّصة حصراً لدفع التعويضات والمعاشات للأطباء المتقاعدين، وهم فئة تعتمد أساساً على هذه المستحقات لضمان كرامة معيشتها، وبالتالي فإن فرض المزيد من القيود ينعكس سلباً على قدرة النقابة في تنفيذ التزاماتها تجاههم”.
وأكدت النقابة أن الدولة اللبنانية لا تعتمد نظاماً تقاعدياً موحّداً لأصحاب المهن الحرة، لذا تقوم النقابات المهنية، ومن بينها نقابة الأطباء، مقام الدولة في تأمين الدخل التقاعدي وضمان الاستقرار الاجتماعي للمنتسبين، عبر إنشاء وإدارة صناديق التقاعد وتمويلها من اشتراكات الأعضاء.
وشددت النقابة على أن “الأموال المودعة في حسابات صندوق التقاعد ليست أموالاً تجارية، بل حقوق مكتسبة للأطباء المتقاعدين، وعدم تمكين النقابة من الاستفادة منها يهدّد مباشرة الأمن الاجتماعي لشريحة واسعة منهم”.
ودعت النقابة الحكومة إلى إعادة النظر في المشروع، مؤكدة أن “تحرير حسابات الصندوق يُعد خطوة ضرورية لحماية هذه الحقوق”.
