الإثنين, ديسمبر 29, 2025
spot_img
spot_img
spot_img
الرئيسيةسياسةجعجع: "بري رح يدير دينة الطرشة"!

جعجع: “بري رح يدير دينة الطرشة”!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

نوه رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع بالمواقف التي أطلقها رئيس الجمهوريّة جوزيف عون خلال زيارته بكركي، قائلًأ: “أمس كان فخامة رئيس الجمهورية في بكركي، وقال إنّه مصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها، وهذا جيّد جدًا، وهو موقف يكرّره رئيس الجمهورية دائمًا.

وفي ما يتعلّق بقانون الانتخاب، فقال إنّ على المجلس النيابي تحمّل مسؤوليّته وإجراء التعديلات اللازمة لكي تصبح الانتخابات ممكنة، وكذلك في هذه النقطة أيضاً، فخامة الرئيس “معه حق” مئة في المئة.

وتوجّه إلى الرئيس عون بالقول: “يا فخامة الرئيس، الرئيس نبيه بري لا يفتح جلسة، ولا يسمح بأن تُناقَش التعديلات المطروحة على قانون الانتخاب كي تُجرى الانتخابات. وأنا أعتبر، يا فخامة الرئيس، أنّ ما فعلته أمس هو الخطوة الأولى، وهي أنّك وجّهت رسالة شفهيّة إلى الرئيس بري”

وأضاف: “الرئيس بري، يا فخامة الرئيس، يعرقل مناقشة التعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب. طيّب، ماذا نفعل؟ أمس، يعطيك العافية يا فخامة الرئيس، وجّهت له رسالة شفهيّة. الآن، خلال يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أسبوع، لأنّ المهل قاربت أن تنتهي، إن لم تكن قد بدأت تنتهي، إذا لم يفهم الرئيس بري رسالتك الشفهيّة، فلن ينقذ الوضع إلا أن توجّه رسالة خطيّة، وخطيّة لسبب أساسي وهو أنّها ملزِمة”.

شدد على أنه “متأكد أنّ الرئيس بري سيتظاهر الآن بأنّه لا يسمع (رح يدير دينة الطرشة)، وسيعتبر أنّه لم يسمع ما قاله فخامة رئيس الجمهورية، في أنّ المسؤولية باتت على المجلس النيابي كي يناقش التعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب. وبالتالي، إذا تظاهر بأنّه لم يسمع، فعندها تصبح مسؤولية دستورية عليك يا فخامة الرئيس أن توجّه إليه رسالة خطيّة لأنها ملزمة. فوفقًا للدستور، أي رسالة تُوجَّه من رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي، يجب على النواب خلال ثلاثة أيام أن يعقدوا جلسة لبحث هذه الرسالة، وبالتالي لن يعود في إمكانهم التهرّب من مسؤوليتهم”.

وقال جعجع: “لم يعد يمكن لأحد أن ينقذ الاستحقاق الدستوري إلا رسالة خطيّة منك، يا فخامة الرئيس، إلا إذا شاء الله أن يُلهم الرئيس بري في هذين اليومين المتبقّيين من هذه السنة، فعاد وعقد جلسة وطرح فيها، إمّا اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدَّم منذ ثمانية أشهر في هذا الشأن، أو مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة أيضًا في هذا الشأن”.

spot_img
spot_img
spot_img

شريط الأحداث

مقالات ذات صلة
spot_img
spot_img